وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 02 فبراير 2024، بمعية غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و عزيز الخياطي، مدير الميزانية بالوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، و خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اتفاقية شراكة استراتيجية بين هذه القطاعات الوزارية وصندوق الإيداع والتدبير.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء مختبر رقمي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو الأول من نوعه، وذلك من أجل تطوير حلول رقمية أساسية تلبي احتياجاتها المتعلقة بتنزيل الإصلاح التربوي.
وتأتي هذه الاتفاقية ارتباطا باستراتيجية التحول الرقمي الوطنية التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تروم تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية ببلادنا، وتندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، الهادفة لتحسين مستوى التعلمات والحد من الهدر المدرسي وتعزيز التفتح لدى التلميذات والتلاميذ، إذ تعتبر الوزارة الرقمنة وسيلة أساسية لتنفيذ مكونات خارطة الطريق وإطارها الإجرائي 2023/2024، وتعزيز أثر الإصلاح من خلال توفير:
حلول للتلميذ: من خلال توفير محتويات يمكن استخدامها في المدرسة أو في المنزل لأغراض التدارك الشخصي والمراجعة، وتعزيز المهارات اللغوية، واكتساب ثقافة رقمية؛ وحلول للأستاذ: لمساعدته في التدريس بشكل أكثر فعالية ومتابعة التقدم الفردي لكل تلميذ، حيث ستمكن الموارد الرقمية من المساهمة في تكوين الأساتذة وتطورهم المهني ومدهم بالوسائل اللازمة؛ بالإضافة الى حلول للمؤسسة التعليمية: لتسهيل تدبيرها وتبسيط إجراءات إدارة المدرسة وتحسين الجودة، والتواصل مع الأسر وشركاء المدرسة العمومية، وكذا حلول للحكامة: من خلال تطوير النظم المعلوماتية الخاصة بالوزارة لتلبية احتياجات تحول المنظومة التربوية، واستغلال البيانات لقياس الأداء والأثر المحقق، وتمكين الفاعلين من أدوات العمل اللازمة.
ويتطلب تنزيل هذا المشروع تعبئة الخبرات اللازمة وحفز المهارات الإبداعية، وخاصة لدى الشباب، لتلبية الحاجة من الابتكار والتجديد، حيث سيمكن هذا المختبر من تشجيع الشركات الناشئة Startups ببلادنا، والمساهمة في خلق منظومة رقمية-تربوية، توفر الحلول المناسبة من جهة، وتخلق دينامية اقتصادية لدى الفاعلين الشباب، من جهة أخرى، بما يساهم في تبوؤ بلادنا مرتبة متميزة ضمن بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجال التحول الرقمي في التعليم.
رؤساء الجامعات المغربية متطرفين،اما ان يبيعوا النقط مقابل الجنس او امداد رفقاءهم بالشواهد من غير مستوى او ينتقيمون من الذين يستاهلون شواهدهم عبر مستواهم بحرمانهم من الشواهد او رفض اعطاء نسخة الشواهد عند الضياع.عجيب امر هاته الجامعات ويحسن عوان للقرى فيها.الجامعة التي هي قمة العلم،في بلدنا السعيد تعوم في مستنقع الوسخ.التزوير عند رؤساء الجامعات وليس عند الطلبة .ابني لديه شهادة مقطعة بفعل الغضب وكاملة تحتاج الى تبديل ويقابل بالرفض.عجبا تدخل الرءيس عند الحق يرفع ميم الماكدونلد عوض ان يراقب المستوى التعليمي ،البيداغوجيا،….هو يسمسر يبيع يشتري مع الاجتهاد فيه.اي مستوى رءاسي هذا العبث، التخلف، الظلم، الاستهثار، ….