احال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 18 تقريرا أسود أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، على أنظار رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية.
وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأنه تم اتخاذ 93 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتتوزع هذه الإجراءات بين اتخاذ تدابير تقويمية بلغ 44 ملفا، فيما تمت إحالة 23 تقريرا تتعلق بأطر وأعوان الإدارية الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، وإحالة 8 ملفات على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطات الإقليمية المعنية. وأشار التقرير إلى مباشرة مسطرة إحالة أربعة ملفات تتضمن أفعالا تشكل قرائن لمخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات، وإحالة 14 ملفا تكتسي صبغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.
المرأة والمجتمع والأسرة عندي تقييم ساناقشه
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الضياع الوقت شوفو المصلحة الجميع اما لكلا شي حاجة را كلاها لي عيجي عندو عيدوقو وعيجي فحالو
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الضياع الوقت شوفو المصلحة الجميع لكلا شي حاجة را كلاها لعيجي عندو عيدوقو وعيشي فحالو
تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة..
على النيابة العامة تحريك هاته الملفات وإحالتها على المحكمة ..
نحتاج الى منتخبين نزهاء وأيادي أمنة تسير الشأن المحلي..
يجب تطبيق المسطرة القانونية في حقهم ..
على المجلس الأعلى للحسابات التحرك ضد هاته الملفات الفاسدة ..
نتمنى إتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية ضدهم ..