تفريخُ أسواقٍ عشوائيةٍ واغلاقُ شوارعٍ بسطات.. هدنة أم استسلام؟

تحولت أهم شوارع مدينة سطات وساحاتها في الآونة الأخيرة، إلى مايشبه أسواقا عشوائية أمام صمت وتجاهل العديد من المهتمين والمسؤولين بدعوى ” أن الظرفية الاقتصادية تحتم ذلك”، لكن أن تصبح هذه الأخيرة شمّاعة لتعليق فشل حملات تحرير الملك العمومي من قبضة هؤلاء الذين أغلقوا بعض الشوارع والأزقة ” زنقة الشهداء، شارع ابن سينا بدرب عمر، ساحة محمد الخامس، ساحات المساجد….” فتلك حكايات أخرى..

وتساءل الرأي العام السطاتي عن الأسباب الرئيسية وراء تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل مخيف من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمتاجر والباعة الجائلين حتى إن السائقين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ركن سياراتهم في أماكن أسقطتهم في فخ مخالفات السير مع أداء الغرامات…

فهل الأمر هنا يتعلق بهدنة معلنة من قبل السلطات المعنية، أم هو استسلام ورفع للراية البيضاء في مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي يرى فيه البعض واقعا فرضته الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟

تفريخ مشاهد عشوائية من جديد تماشيا ومقولة ” لي حرثو الجمل دكو”، بشارع عبد الرحمن اسكيرج، وزنقة الشهداء، وبالقرب من مدارة زنقة الذهيبية، وبالقرب من المساجد، وأحياء سكنية بحي مانيا وبام واشطيبة، وأخرى غرب المدينة، وكذلك بمحاداة السوق النموذجي حي سيدي عبد الكريم وبالضبط من “السويقة” المتواجدة بالقرب من مقبرة مولاي أحمد بسطات التابع لنفوذ للمقاطعة الحضرية الأولى، هذا الحي الذي تعيش ساكنته وضعا بيئيا بفعل انتشار الأزبال والنفايات ومخلفات الباعة المتجولين، ناهيك عن تحول المكان إلى مربط للحمير ومنطلقا للكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة الأطفال والنساء، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا لفك بوادر الحصار الذي لاحت في الأفق من شأنها أن تعيق تحركات المواطنين.

وتساءل كثيرون عن الجدوى من انشاء الأسواق النموذجية بالمدينة ودورها في الحد من ظاهرة عربات الخضروات المنتشرة بمختلف الأزقة والأحياء؟ وهي الأسواق التي التهمت حسب رأيهم أموالا طائلة من خزينة المال العام دون أن تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها…