محاكم وهبي بين الرقمنة والغميقمنة

محمد الشمسي

للذين لا يذكرون لرقمنة المحاكم فضلا نقول لهم إنه كان المتقاضي أو المهني في سالف العصر والأوان يجري قطع المسافات تلو المسافات محملا بورقة الاجراءات عليها أرقام الملفات باحثا لاهثا عن منطوق الأحكام أو مآل الجلسات، يهيم الموظف المكلف بين صفحات سجلات كتب عملاقة ليحقق له الحاجة، ويمضي صاحبنا وقتا متعبا ضنكا لقضاء مآرب صغيرة.
إلى أن لاحت بشرى رقمنة المحاكم مع الطفرة الالكترونية، طبعا التحقت محاكمنا المغربية كعادة كل إداراتنا متأخرة بركب الرقمنة، وذلك على مراحل، بداية كانت مراقبة مآل الملفات ومنطوق الأحكام تتم عبر حواسيب بمداخل المحاكم يُضرب أمامها طابور طويل، ثم تطور الأمر إلى خلق بوابة محاكم عبر الانترنت تبيح قضاء الغاية من هاتف ذكي أو من حاسوب مزودين بالانترنت.
كان موقع محاكم على سيرته الأولى أنيقا بلون أخضر أخاذ، يتضمن رقم الملف محليا ووطنيا واسم القاضي أو القاضية المقرر، وموعد انعقاد الجلسة صباحا أو زوالا، ومحينا بما يجعل مواكبة الملف محققة، واستمر العمل بهذا الموقع بدون أدنى حرج باستثناء بعض الاخطاء البشرية التي كانت تطفو من حين لآخر كأن تخالف النتيجة على الموقع نظيرتها على الواقع، وهو ما يجري تصحيحه بنتائجه الكارثية أحيانا، فقد تجد في الموقع نتيجة حكم تقضي ب(وفق الطلب)، وحين تحصل على الحكم تجد منطوقه يقضي ب(رفض الطلب)، مع أخطاء في مبالغ تعويضات ومستحقات.
فجأة بدلت وزارة العدل الموقع تبديلا، غيرته للأسوأ ودون حاجة لذلك التغيير، تصفيف تقني رديء، استعراض معلومات عن الملف ناقص ومبتور، على مستوى حذف اسم القاضي وحذف موعد الجلسة، علما أن اسم القاضي عامل محدد للاهتداء للملف، فكل قاض له كتابة ضبطه العاملة معه.
ومازاد طين الموقع الجديد بلة هو عدم تحيين مستجداته، فبات عبءا ثقيلا على قلوب وفي نفوس المتعاملين مع المحاكم من مهنيين ومن عموم المتقاضين، الموقع الجديد بحلته القبيحة، وبحجم التراجع عن جمالية سابقه وانعدام دقته فقد الثقة في نتائجه…
جاز طرح سؤال حول من كان وراء هذا الاستبدال غير الموفق؟ وهل هناك صفقة مشبوهة حول هذا المشروع الوهمي الذي لا نعتقده إلا مكلفا للمال العام؟ ومن استفاذ؟ ومن قدم؟ ومن وافق؟ ومن راقب؟ وأين الغاية والنتيجة؟ ومن حاسب؟ ومن واكب؟ ولعل إبقاء وزارة العدل على هذه الصيغة من موقع محاكمها يخرج المحاكم من قاعدة الرقمنة كأساس علمي تقني ويدخلها في خانة الغميقمنة، الذي هو صورة من صور العبث والغميق على المرتفقين، فالموقع الذي لا يقدم خدمة أكثر تطورا يطرح تبنيه علامات استفهام حول صفقة مغشوشة يسيل من خلفها دسم ذهب الى جيوب هنيئا مريئا وأبقى مرتفقي المحاكم في حيرة واضطراب وحرج، يشدون الرحال الى مقرات المحاكم ليسألوا عن تاريخ جلسة ملف، ويتفاجؤون بملفات صدرت أحكام فيها وموقع وزارة العدل يكتب في صفحته بدون استحياء (يعاد للجميع)، وهم بذلك يعودون لسالف العصر والأوان بعدما تبين لهم الفرق بين الرقمنة والغميق…منة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. اولا ما فائدة من معرفة اسم القاضي الدي سيحكم الملف ثانيا كتابة الضبط غير تابعة للقضاة كما قلتوفهي هيئة مستقلة لها مكاتب خاصة القاضي ادا أردته فقط في الجلسة

  2. رغم ان هذا التغيير لم تظهر فائدته و سببه الا ان بعض العيوب المنسوبة اليه غير صحيحة كعدم ذكر اسم القاضي لانه مذكور و الأخطاء المذكورة ترجع إلى المستعمل…

  3. بصراحة الموقع الاول كان افضل و احسن و ايسر بكثير من الموقع الحالي المحين نتمنى من وزارة العدل على الاقل ارجاع الموقع السابق

  4. لم تكن موفقا لما قلت ان لكل قاض كتابة شبكه لأن كتابة الضبط مستقلة كما أن من باب اخلاقيات الكتابة ان تحترم هيئة كتابة الضبط كما أن مقالك كله أخطاء إملائية الأولى ان تصححها

  5. احيانا اذا رشقات ليه الموقع تيعطيك القليل الناذر من المعلومات..واحيانا تظل تبدل وتغير في الخيارات وتدخل كل مايطلب منك …فاما يتكرر الميساج : بدون نتيجة والذي يبقى ملتصقا بالصفحة منذ بدايتك..واما تيبقى تيظور .تيدور.تيدور ….. وسير نتا عود قلب وشقلب اجهزة الكونكسيون … باختصار : نكره التقدم ..التكنلوجيا انما فرضت علينا ولم نستعد لها بعد.وكل واحد بغايدير لاباس على حساب ماسي الناس وماكاين باس .

  6. فيك كثرة الهضرة بلا فايدة، تتفنن في انتقاء العبارات لكنها فارغة المحتوى يا صديقي، أنت من تغمق على القراء بأسلوبك الوقح، ولاشك أنك غير مواكب لمشروع وزارة العدل في مجال التحول الرقمي.. سير قرأ واجي حلل..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق