توقيفات واحتجاجات…ونقابات تسارع الزمن لإخراج النظام الأساسي

ينتظر الجميع تاريخ 15 يناير الجاري،  كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم.

يسود ترقب بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي، فيما تسارع الوزارة الوصية على القطاع في سباق مع الزمن لتكييف ماتبقى من السنة بهدف تعويض مافات، فيما تتواصل الاحتجاجات وهاته المرة بمطالب أخرى ” أوقفوا التوقيفات المؤقتة”.

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وخلال اجتماعها الأخير، احتجت على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة ضد 500 من الأستاذات والأساتذة، مطالبة بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.

وكشفت مصادرنا، أن الاجتماع طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما ويمكن إجمالها فيما يلي:

-1- تمت إضافة فقرة للمادة 2 يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويرسمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة.
2- تمت إضافة للمادة 5 يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية” .

3_ تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..”.

4 تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلي في ذلك والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.

5- تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين

-6- تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي : وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية “.

-7- تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف ” القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالمهام الإدارية” وتبقى: “يقوم المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري المساهمة في التكوين والتأهيل المواكبة التربوية والإدارية.

8- للمادة 31 تمت إضافة درجة متصرف عام للتربية الوطنية لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”.

9- تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين السلم ) وما تحت التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين ورفضت الحكومة الطلب.

10- تمت المطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، ومع الأسف تم رفض المطلب من طرف الحكومة مرة أخرى.

11- تمت المطالبة بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة المهني” وتمت الاستجابة لذلك.

12- تمت المطالبة بتغيير المادة 50 بحذف ” ونتائج تقييم الأداء.

13- تمت المطالبة في المادة 53 بحذف ” الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج وتشيئت الحكومة بعدم حذفها.

14- المادة 54 تم اقتراح لم يحسم حول تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي للتابع له المعنى بالأمر، وكانت مناسبة للتذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش. 15- الباب 9 تم اقتراح تغيير “التاديب” بـ “الانضباط” ورفضت الحكومة بدعوى المصطلح من قانون الوظيفة العمومية.

16- تمت المطالبة بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025″ فيما يتعلق بـ: “تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطلبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب.

17- تمت المطالبة بتغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر مدته أقل من 3 أشهر وتمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها: “يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم من أجل: أجل تطوير مهاراتهم ووتحسين

مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005.

18- تم الاتفاق على تغيير المادة 71 وإضافة أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لي أطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم

والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
19- هناك مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76، وسيواصل الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات الثلاثاء 9 يناير 2024 س 16 وفي نفس الوقت حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ 500 من نساء ورجال التعليم.

* الوزارة تشدد على تبني سياسة الصرامة والحزم

كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد دعت في وقت سابق إلى ضرورة تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة، مع تعبئة الجميع وتحسيسهم بضرورة بالالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.

هذا وشددت الوزارة على ضرورة تبني الحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.

وحسب المذكرة الوزارية التي عممتها الوزارة على المسؤولين الجهويين والاقليميين حصلت هبة بريس على نسخة منها، فقد دعت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير.

كما شددت على ضرورة مواصلة تتبع سير الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية.

يأتي ذلك في سياق العمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية النساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة المضامين النظام الأساسي.

وأضافت المذكرة، أن الخطوة تأتي لتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية، وتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني.

مشددة أن موقفها هذا يروم ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وصونا لحرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.