ثورة الملك والشعب ضد الفساد

لا شك ان رسالة جلالة الملك محمد السادس بالقمة 31 للإتحاد الإفريقي بنواكشوط (الأحد الأول من يوليوز 2018) والمنعقدة تحت شعار “كسب المعركة ضد الفساد : مسار مستدام لتحويل إفريقيا”، عززت آمال اجتثات الفساد وركزت على ضرورة تظافر كل الجهود وتسخير كل الإمكانيات وحماية الفاعلين من هذه الآفة وحملهم إلى التحلي بروح المسؤولية، حتى تجد التنمية بكل رهاناتها الإجتماعية منها والاقتصادية سبيلها إلى القارة السمراء.

و أعرب جلالة الملك في رسالته السامية أن المغرب أدرك ما للفساد من آثار مدمرة، فآل على نفسه ألا يدخر جهدا في سبيل القضاء عليه.
جلي المسار الذي سلكته الرؤية السديدة والاستراتيجية الناجعة، والقاضية بأولوية التحصين القانوني و البناء المؤسساتي.

ومنذ سنة 2007 عرف المغرب دينامية تشريعية و شهد كذلك تنزيلا فعليا بضمانات دستورية للتشييد المؤسساتي تعكس إنخراطه الفعلي.

سقف التحدي كان عاليا بقمة نواكشوط، حيث حدد جلالة الملك سقفا زمنيا لإجتثات الفساد بالمغرب وخصه بإحكام إستراتيجي يمتد من 2015 إلى أجل اقصاه 2025، معربا أن الفساد يساهم في الإنحراف بقواعد الممارسة الديمقراطية وتقويض سيادة الحق والقانون.

فلا غرابة للمتتبع والمهتم بالشأن العام المغربي، ان يقف على مشاهد وطنية تخللتها احيانا اعفاءات من المسؤولية وأخرى دهبت حد ارتدادات زلزالية كانت أرحم سياسيا من مدى غضب وحنق شعب من كل هذه الظواهر والآفات التي تؤثت واقعه وتستفز بقاءه.

محاربة الفساد ستسجل بماء الدهب في تاريخ ثورات هادئة هادفة، في استقرار وأمن وآمان، لمغرب بسيادة حكيمة وشعب أبي يمتن للمكتسبات ويؤمن بدولة المؤسسات.