تحديد سقف للتجارة الإلكترونية.. 100 مليون حد أقصى و وثائق إضافية للبطاقات البنكية

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تدخلت الحكومة لوقف فوضى التجارة الإلكترونية التي شهدتها السوق المالية مؤخرا، حيث وضعت عددا من المحددات و الشروط للشركات و الأشخاص الذين ينشطون في مجال التجارة الإلكترونية.

و في هذا الصدد، أفاد مكتب الصرف، بأن مخصصة التجارة الإلكترونية قد تم تسقيفها عند 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة، و كذلك للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف.

وفي هذه الحالة، يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه.

وبالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد.

كما أن إصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية يجب أن يتم، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، عبر تقديم وثائق أخرى، وبالأخص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الاعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى