إطلاق عملية تسوية الممتلكات و الأموال دون ضرورة الكشف عن الهوية

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرر رسميا إطلاق عملية تسوية الممتلكات و الأموال المتحصل عليها خارج المغرب بطرق تخالف القوانين المعمول بها من لدن مكتب الصرف.

و في هذا الصدد، أعلن مكتب الصرف، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، أنه قد تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.

وأفاد المكتب، في بلاغ، بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى