أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية سيتم إصدارها قريبا، مما سيمكن من استقطاب الكفاءات والأطر الطبية من الخارج، وتعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي.
وأفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل معضلة عالمية، “ما يجعل عددا من الدول تتنافس على استقطاب الكفاءات الطبية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.
وأوضح أنه “في الوقت الذي تهاجر فيه الأطر الطبيية المغربية للعمل بالخارج، فإن هناك كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل استقطاب أطر صحية، وأيضا من خلال نظام محفز بالقطاع العام”.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال شفهي حول “القطاع الصحي” أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن القطاع العمومي ستتم تقويته من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية “الذي يشتمل على تحفيزات كبيرة تمكنه من تقوية تنافسيته”.
وأشار إلى أن جهود تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تتركز على تقوية القطاع العام، في تكامل مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب “حظي بإشادة دولية بالنظر للمنجزات التي عرفها هذا القطاع”.






اي تحفيزات يشير اليها سعادة الوزير، في ظل الاجهاز على الحقوف المكتسبة التي ناضلت الشغيلة الصحية من اجل تحقيقها منذ صدور قوانين الوظيفة العمومية؟
السيد الوزير تجاهل عن قصد الإشارة الى الاضراب العام المنظم من طرف طلبة كليات الطب بالمغرب و ملفهم المطلبي الدي يهم مصير الأطباء و تقليص مدة دراستهم الى ستة سنوات عوض سبع سنوات مما يهدد مستقبلهم ويعرضهم مصيرهم الدراسي والوظيفي الى المجهول في غياب أي استجابة لوزارة الصحة و ايلاء الاهمية اللازمة لمطالبهم المشروعة بل التجاهل التام لقطاع حيوي و استراتيجي لصحة المواطن .
ابشركم انه من المحتمل ان يفتحوا الباب امام الافارقة والاجانب عموما لولوج الوظيفة الصحية ، اذا صح توقعي فهي كارثه
بالفعل نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل معضلة عالمية ولكن فقط في المغرب
لم تزايدت ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج
من المهم تعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي
هذا سيمكن من استقطاب الكفاءات والأطر الطبية
النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية سيتم إصدارها قريبا