دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة تفعيل المناصفة الدستورية بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي.
وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء في ندائها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء المحاميات لهذه المجالس بالنظر للوزن الكمي الذي أصبحن يشكلنه برسم هذا الاستحقاق الانتخابي عن سنوات 2024-2026.
وأشارت الرابطة النسائية إلى أن “النتائج الأخيرة (2020)، أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات، وكانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب، في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات”.
وربطت الهيئة ضعف تمثيلية النساء بعدم “تخلص المجتمع من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز، وأيضا عدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة”.
وتخوض هيئات المحامين بالمغرب انتخاباتها خلال دجنبر الجاري، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد هياكل هذه الهيئات.
النساء يبحتن فقط عن المناصب ويتهربن من مسألة الكفاءة.فالكفاءة هي المعيار فلو كان اكترثة النساء يتمتعن بكفاءات عالية فسوف يتبوان مناصب كبرى ومتعددة وقد تكون اكتر من النصف.ولكنهن يخترن الحل الاسهل وهو النصف رغم انعدام الكفاءة في اغلبيتهن.فالبلدان المتقدمة ليس فيها قانون مناصفة ولكن قانون الكفاءة. بينو على دراعكم بلا ما تحتاجو اللي يدفعكم.
مبدأ المناصفة في كل شيء هو ضرب للمساوات
الوظائف يتم اعلان عن عدد مناصبها ويتبارى عليها الجميع و من يكون كفئء هو من يجتاز الامتحانات
سواء كان امرأة او رجلا
فقد يكون عدد الاناث اكبر من عدد الرجال و العكس ايضا
قكفى من استغلال المرأة في كل شيء و ايهام الشعب ان هناك غيرة عليها