هذا ما اتفق عليه بنموسى ونقابة FNE وممثلي التنسيقيات في اجتماع اليوم

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، استمع بامعان لمطالب كل من نقابة FNE بحضور التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 25 مكونا، على أساس أن تكون جولات الحوار مقرونة بضرورة العودة إلى الأقسام مادامت اليد ممدودة للحوار على حد تعبير مصادرنا..

وأضافت مصادرنا، أن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة كافة الملفات العالقة وعلى رأسها موضوع النظام الأساسي والزيادة في الأجور وغيرها من الملفات الأخرى.

وقد التمس ممثلو النقابة المذكورة، ومعها ممثلو التنسيق الوطني مهلة للتشاور، حُددت في 24 ساعة للعودة إلى القواعد لاتخاذ القرار المناسب، على أن يتم استئناف الحوار غدا الجمعة.

مصادرنا قالت بأن النقاش انصب حول ضرورة إقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات، ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاولين ومتقاعدين على إهانتهم وقمعهم بوقفة 5 أكتوبر -2023.

كما طالب المجتمعون بضرورة سحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، مع إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وباقي الأساتذة، مع تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بأثرين رجعيين إداري ومالي وفق الاتفاق وتنفيذ الاتفاقات الأخرى، وكذا تسوية كل الملفات العالقة الفئوية والتي يبلغ عددها أكثر من 40 فئة، كما شدد المجتمعون على أن لا تقل الزيادة في الأجر عن 3000 درهم.