مدونة الأسرة.. “الوردة” يقترح إعادة النظر في النفقة وأحكام الإرث

تقدمت الأحزاب المغربية وجهة نظرها وتوصياتها التي تهم مختلف الجوانب بخصوص تعديل قانون الأسرة.

ابرز النقط التي سجلها حزب “الاتحاد الاشتراكي” تتعلق بتثمينه العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، على اعتبار أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فحتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.

وجاء في اقترحات الحزب أن لا تبقى الولاية حصرا بيد الأب، حيث أبانت التجربة أن الأبناء يكونون ضحايا هذا الإجراء، وبالتالي يجب أن تكون الولاية مشتركة بين الأم والأب، بل إنه لا يجب حرمان الحاضن منها، لأن الحاضن والحاضنة هو الذي يقوم عادة بالإجراءات المتعلقة بدراسة الأبناء، أو وثائقهم الإدارية وغيرها من المعاملات، ولا يجب أن تسقط الولاية إلا بحكم قضائي يستند على الإخلال بمقتضياتها وواجباتها.

و اعتبر الحزب أن بعض أحكام الإرث لا تستند على نصوص دينية قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، بل هي من الظنيات، وهي اجتهادات بشرية اكتسبت بمرور الزمن رغم تغير السياقات ما يشبه الإطلاقية، داعيا إلى إعادة النظر في بعضها بما ينسجم مع روح الإسلام وسياقات العصر وغايات الإنصاف، وعلى رأس تلك الأحكام ما ارتبط بالتعصيب، والتي تنطوي على ظلم في حق زوجة المتوفى وبناته في حال لم يكن لهن ولد