أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 241,37 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2023، أي بانخفاض نسبته 6,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المئة لتبلغ 591,51 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2,4 في المئة لتصل إلى 350,13 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 0,9 نقطة ليصل إلى 59,2 في المئة.
وأوضح المكتب أن انخفاض المشتريات من السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام. وبالفعل، فقد تراجعت التموينات من المنتجات الطاقية بنسبة 22 في المئة نتيجة انخفاض واردات الكازوال والوقود بقيمة 16,64 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,4 في المئة مقرونا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 10,5 في المئة.
موازاة مع ذلك، انخفضت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 12,6 في المئة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,5 في المئة.
ومن جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 23,9 في المئة (29,14 مليار درهم مقابل 38,27 مليار درهم)، وذلك تحت تأثير انخفاض المشتريات من الكبريت الخام بنسبة 61,9 في المئة. أما الواردات من المواد الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار عند 73,27 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,1 في المئة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,9 في المئة والمركبات السياحية بنسبة 21,3 في المئة
التعامل مع البنوك الربوية قصم ضهر الاقتصاد الوطني وهو يسير للهلاك و الافلاس
نتيجة عدم تدبير والتحكم في الاقتصاد والاستيراد والصادرات..
تحية تقدير واحترام الحكومة على عملها المتواصل من أجل إعادة ضبط هذا العجز للميزان التجاري..
على الحكومة تكثيف تكثيف الجهود من أجل عودة المؤشر الايجابي للاقتصاد الوطني..
الإقتصاد الوطني في تطور ونتمنى انخفاض هذا العجز ..
العجز للميزان التجاري الوطني في انخفاض..