هل أصبحت النقابات عصى الحكومة لصدع الوحدة التعليمية

بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على توقف العملية التربوية نتيجة الشلل التام للمدارس المغربية وبنسب اضراب تاريخية ،لم تظهر الحكومة الى الان الجدية اللازمة لحلحلة الازمة من خلال الاستجابة لمطالب أسرة التعليم عبر اتخاذ قرارات،وليس حوارات، مرضية وواقعية ملموسة ،بعيدا عن لغة الإبهام وتعدد التأويل،تعيد بها الأستاذ والتلميذ إلى مكانهم الطبيعي داخل الفصول الدراسية.
ففي الأسابيع الأولى ظلت الوزارة المعنية متجاهلة للحراك التعليمي الذي حاولت مجابهته بجولات لشرح النظام الاساسي بالموازاة مع خرجات إعلامية لبعض كبار المسؤولين ومدراء الاكاديميات للإشادة بالنظام الجديد والتي لم تكن كافية لمواجهة الحدث ،بل أتت بنتائج عكسية زادت من منسوب الاحتقان وهو ما تنبهت له الوزارة متاخرة و أصدرت على الفور قرارات بوقف الخرجات الإعلامية بعدما أيقنت عدم فعالية هذا السيناريو الذي يمكن اعتباره الخطة أ للوزارة .
فبيعد فشل المحاولة الاولى وتبدد آمال الحكومة من رهانها على الوقت لاختبارالنفس الطويل وتوظيفها لمفردات اتهامية من قبيل الأجندات و بعض الجهات…وانتظار الهفوات قصد استغلالها للخروج المجاني من الأزمة،غيرت الحكومة نهجها نحو سياسة “الاستعانة بصديق” (الخطة ب)باستدعاءها النقابات الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير ،حسب وصف الحكومة،والأكثر امتثالا ومسايرة للعروض المحتملة للحكومة ولتوصياتها،حسب وصف القوى المحتجة، .
حيث تعتبر الأوساط التعليمية ان إشراك الحكومة لهاته النقابات في الحوار ليس نابعا من قناعتها بشرعيتها الدستورية ومن منطلق كونها هيئات قانونية تمثل الشغيلة،بل بغية استغلاله إعلاميا نظرا لصفتها الاعتبارية من جهة ولقابليتها بمباركة الفتات وإضفاء صبغة الشرعية عليه من جهة أخرى.وبالتالي تصبح هذه النقابات (عن وعي او عن غير وعي دون الخوض في النوايا ) أداة محتملة و مشاركة في شق الصفوف ونسف الوحدة التعليمية من جهة ،واداة مساهمة في حشر الاساتذة في الزاوية في حالة عدم القبول بعروض الحكومة عبر الترويج والاشادة الاعلامية بهذا العروض كونها مخرجات لمقاربة تشاركية بين الحكومة النقابات.