
فتاح العلوي: الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية خلال جلسة عامة عقدها المجلس، أن الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، “مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي”.
وسجلت المسؤولة الحكومية أنه “رغم ثقل الإكراهات الخارجية المتمثلة في وضعية اللايقين”، نجحت الحكومة في بلوغ ثلاثة أهداف أساسية وتتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى التحكم المتواصل في الإطار الماكرو اقتصادي، معتبرة أن هذا الإنجاز “يشكل ضمانة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية لبلادنا”.
وشددت فتاح، في سياق ردها، على أن تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش “يتطلب سياسة إرادية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك”، مبرزة أن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية من خلال دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص كفيل بترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر تنوعا وصلابة.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستثمار العمومي من خلال مواصلة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، منوهة إلى أن هذا المجهود الاستثماري للدولة الذي سيصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024 سيسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية للاقتصاد الوطني.
الخوف ثم الخوف من عتكاف دوله وااحكومه ستلجاء الى جيوب مغاربه من جديد وتطبق زيادات اخرى في ثمن مواد غدائيه وصناعيه ومحروقات وخوصصه تعليم وغلا دواء بعد المصادقه على دعم نقل والممتلات وتعويضات وبريمات مهدات برلمان صحفين ودعم نقبين ورفع اجرة تعليم الى 2500درهم زاىد تعويضات تصحيح متحانات من 200در الى 300درهم.عن كل ساعه و12سنتم عن تصحبح كل ورقه زاىد اموال مراجعه من 200الى400د ومع قتراب نهابه سنه يرتفع دروس مراجعه من 600الى800درهم.لكل طفل ام رجال امن ودرك وقايه مدنبه قواة مساعده ومتقاعدين قطاع خاص لهم رب كريم ينتضرو الغيث من سماء او 100درهم ومشكل ان كل رب اسره اصبح يؤدي لدوله حوالي 2000 الى 4000درهم فوق مصروفه شهريا ادا بجب على دوله او تضاعف مداخل متقاعدين امن ودرك عساكر ام حنا ميشي مغاربه
عجز الميزانية مرتبط بالحكومات السابقة …
الحل الوحيد هو محاسبة الفاسدين وسراق اموال الشعب والرشوة والمحسوبية ..
كثرة الزيادة افقرت المواطنين وتسببت في عجز الميزانية العامة للدولة..
السؤال المطروح من هو المسؤول عن هذا العجز للميزان التجاري..
على الحكومة أن تعمل جاهدة بتنسيق مع جميع القطاعات لتقليص عجز الميزان التجاري..
اللهم احفظ بلدنا وأراضينا..
حكومة الوعود الكاذبة و التعبير الشفوي