فجرت مواطنة طنجاوية ( ح.ا) قضية ” شهود الزور” في ملف لها تم الحكم فيه لصالح طليقها إبتدائيا واستئنافيا، بخصوص نزاع حول ملكية عقارات.
وقالت المشتكية في تصريح لميكروفون” هبة بريس” أن طليقها قام بإنجاز لفيف عدلي وتم الاعتماد فيه على العديد من ” شهود الزور” مما مكنه من إستصدار حكم الصالحه بمحاكم طنجة.
وفي تفاصيل هذه القضية، أن المشتكية كانت قد جمعتها مع المشتكى به علاقة زواج دامت 30 سنة، تكللت بستة أبناء، كانت تشتغل حينها في مجال الخياطة وبعد سنوات من العمل، قسط منه في إحدى الخليج، مكنها من شراء عقارات ووسعت من مجال تجارتها، لكن بعد سنوات طوال من الزواج وقع خلاف بين الطرفين انتهى بسلك مسطرة الطلاق الشقاق، لكن في الاخير اكتشفت ان الاخير بات يتحوز على أملاك بإسمها عبر الاعتماد على لفيف عدلي ل 12 من الشهود، ثلاثة منهم بحسب تصريحها لها معهم نزاع في المحكمة بسبب شهادة الزور.
وأضافت أنها قامت ببناء (فيلا) في ملكيتها مساحتها 400 متر سنة 2005، بعض الشهود أدلى بشهادته في لفيف أنه كان يتكلف بالعمال، وكان حينها لم يبلغ سن 18 عام.
مشيرة أنها تتحوز على شهود حقيقيين حضروا الى عمليات البناء منهم من كان يجلب مستلزمات البناء من خرسانة وجديد سنة 2019, وأنها تتحوز على فواتير تتبث أداءها ، في حين أن طليقها اعتمد على ما قال انها ” كامبيالات” مضيفة أن كل حججها الدامغة لم يأخد بها، متسائلة كيف تفقد عقارات في ملكيتها ولديها فواتير بالبناء وشهود حقيقيين لم يتم استدعاءهم في حين تم اعتماد على شهود استقدمهم الطليق.
وطالبت المشتكية من وزير العدل ” عبد اللطيف وهبي” بفتح تحقيق في قضيتها بحكم ان الملف وصل مرحلة النقض، وأنها باتت تتخوف من نفس مصير الحكم الابتدائي والاستئنافي، وان كافة حقوقها هضمت في هذا النزاع، وان كل ما تملك وتعب وشقاء حياتها بات مهدد بالضياع.
وتأمل المشتكية من حكماء محكمة النقض، الاطلاع على ملفها واعطاءه العناية الذي يستحقها، من أجل ارجاع الحق لصاحبه، مؤكدة أن وضعها النفسي ازداد سوءا بسبب هذه القضية مما يهددها ويهدد مصير ابناءها الستة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تحدث في لقاءات صحفية، إعتزام وزارته وضع خطة عمل لمواجهة ” شهود الزور” بكافة محاكم المملكة، عبر نظام رقمي الكتروني يسجل معلوماتهم والقضايا التي أدلو بها بشهاداتهم أمام المحاكم.






السلطة القضائية مستقلة عن وزير العدل، وهبي معندو مدير ليك ، دري النقض ديالك وانتظري القضاء شنو غايدير ليك . راه المحاميين أعطاهم الله ومسطرة الزور واضحة كيفاش مطعنتيش بالزور ابتدائيا واستئنافيا، العجب
الظلم ظلمات يوم القيامة
اكرهك ياوهبب من القلب
كل ظالم سوف يحاسب على فعلته
لا حول ولاقوة الابالله
ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻘﺪ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺷﻬﻮﺩ ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﻫﻢ لم نسمع يوما أن هناك إإرادةحقيقية لمحاربة الفساد حتى من الدوائر العليا لو اتبعنا منطق الإستنجاد بالوزارة لصدم المواطنون من كمية القضايا التي يوجد فيها ظلم للمدعين من طرف المدعى عليهم أو المحكمة رغم ذلك نتمنى إنصافها من محكمة النقض العدل أساس البناء أنعمتم مساء
يجب أيضا محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش سنة ٢٠١٥ ومؤخرا أحيل على التقاعد ومازال ضحاياه يعانون ماديا ونفسانيا أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة