رغم طمأنة أخنوش للنقابات.. إضراب التنسيقيات يشل المؤسسات التعليمية فإلى أين؟

رغم التعهدات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الرامية حسب قوله إلى العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية، (رغم هذه التطمينات)، بدت معظم المؤسسات التعليمية صباح اليوم الثلاثاء شبه مشلولة بلا عمل، بعد أن أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن إضراب مسترسل ابتداء من اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر و(الأربعاء الخميس الجمعة 1-2-3- نونبر)، مع الدعوة إلى حضور الوقفات الاحتجاجية يوم الخميس 2 نونبر 2023 أمام المديريات الإقليمية، مع تجسيد وقفات احتجاجية خلال الفترة الصباحية والمسائية لمدة ساعتين يومي الاثنين والسبت من نفس الأسبوع داخل المؤسسات.

ما الذي يجري؟ وما الذي يقع؟ وإلى أين تسير الأمور؟
نقابات تجتمع ورئيس الحكومة بمعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، للبحث عن حلول تعيد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.. بالمقابل ساحات وشوارع تغلي، وفي الطرف الآخر، يلاحظ أن حبل الود على مايبدو الذي كان يطبع العلاقة بين النقابات التعليمية الأربع، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شابه نوع من انعدام الثقة، حين اتهمت النقابات الأربع الوزارة الوصية بالانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات.

التنسيق الوطني، بدوره على مايبدو غير مهتم بمخرجات اللقاء الذي جمع النقابات ورئيس الحكومة، وهو ماض في تنفيذ برنامج النضالي، إزاء ما وصفه بالتعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ما تقتضيه الظرفية الحالية للقطاع.. معبرا عن رفضه التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي المجحف، داعيا الوزارة إلى الاستجابة للملفات المطلبية العادلة لجميع الفئات، مع التشديد على المشاركة الفعلية لممثلي كافة الفئات المتضررة في صياغة مضامين نظام أساسي جديد، عادل و منصف، و محفز للجميع.
التنسيق الوطني لم يقف عند هذا الحد، بل حمل الوزارة الوصية تبعات سياساتها غير المسؤولة، منبها بمغبة المساس بالحقوق الدستورية للعاملين في القطاع، وعلى رأسها حقهم في الإضراب عن العمل مع تمتيعهم بكامل أجرتهم، محذرا من أن كل مساس بهذه الحقوق سيقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة،

النقابات الأربع بدورها خلال لقاء رئيس الحكومة، جددت احتجاجها بما وصفته بالانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد، معلنة عن سلسلة من القرارات من بينها:
* الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب..

* التأكيد على أن أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
* الدعوة للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية.

بين اجتماعات النقابات، وتطمينات رئيس الحكومة، وتوالي احتجاجات التنسيقيات، يقف التلاميذ والتلميذات ومعهم أمور الأولياء والآباء والأمهات، في مفترق طرق، عيونهم تراقب مجريات الأحداث، يأملون حلا عادلا وشاملا يضع حدا لهذه الإضرابات المتسلسلة التي تهدد الزمن المدرسي…