“العقوبات البديلة “.. ماذا يقصد وهبي ب “المنفعة العامة” ؟

بسط وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أصناف العقوبات البديلة وتطرق خلال االلقاء المفتوح الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، يومه الجمعة 27 أكتوبر 2023 الى صنف العمل لأجل المنفعة العامة،

وبهذا الخصوص ؛ أكد وزير العدل أنها عقوبة بديلة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفـائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقـاضى أجرا على ذلك العمل

وبرر وزير العدل اعتماد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، في إعادة تأهيل المحكوم عليه داخل محيطه الطبيعي؛ وتقديم عمل يستفيد منه المجتمع دون أجر، وأن تُعطى للمحكوم عليه فرصة للتفكير ومراجعة النفس؛ والحيلولة دون الحرمان من المحيط العائلي، ويحافظ على التوازن وتحقق الاندماج للمحكوم عليه بما يتوافق مع الفكر الاجتماعي.

وعن نطاق التطبيق، أوضح الوزير أنه سيتم اشتراط بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم؛ واعتبار العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، وأن تعتبِر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لثلاث ساعات من العمل.

وصادق مجلس النواب، الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري٬ على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وصوت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية عرفت نقاشا بين فرق المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مجموعة من مواد النص التشريعي.

وتمحورت أبرز نقاط النقاش، حول الفصل 1-35 بالباب الأول الذي جاء فيه “العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”، حيث طالب نواب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بتقليص مدة العقوبة المعتمدة لتطبيق العقوبات البديلة إلى سنتين.