close button

ما مصير الفئات الإدارية داخل المنظومة الصحية الجديدة؟

بقلم: أبورزق خالد

الله سيكون القطاع الصحي العمومي بالمغرب على موعد مع منظومة صحية جديدة ستدخل حيز التطبيق بعد خروج باقي النصوص التنظيمية الأخرى بالجريدة الرسمية منظومة أعطى الملك محمد السادس نصره توجيهاته السامية لتكون عنوانا لإصلاح شامل للقطاع الصحي بالمغرب إن على مستوى تيسير و الرقي بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للساكنة، وإن على مستوى تحسين الظروف المادية والمعنوية للفئات العاملة بالقطاع الصحي بالمغرب.

إلا أن ما يبعث على القلق والخوف لدى الفئات الإدارية أن ينحرف إصلاح المنظومة الصحية عن مساره الشمولي لكل الفئات العاملة بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وفئات إدارية ويكتفي بالقيام بإصلاحات جزئية وفئوية تنصف البعض وتستثني البعض الآخر.
فمثل هذا النوع من الإصلاح من شأنه إفساد ونسف عملية الإصلاح الشمولي التي تتطلع إليها جميع فئات المنظومة الصحية بشغف وشوق بعد طول انتظار وترقب، وبذلك يمكن أن تتولد لدى بعض الفئات التي يمكن أن تكون ضحية حيف وجور سلوكات عدوانية وشعور بالإحباط والتذمر يكون الخاسر الأكبر فيها المواطن والوطن.
وفي هذا الصدد أود أن ألفت الانتباه إلى أن تخوفات وقلق الفئات الإدارية (من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين.. إلخ) تبقى مشروعة ومنطقية إلى حين إثبات العكس، بالنظر إلى ماتم إقراره مؤخرا من زيادات في أجور الأطباء وتسوية لنظامهم الأساسي، ومايروج له في الكواليس من كون هذا الإصلاح مجرد استنساخ للتجربة القديمة وأن الوضع سيبقى على ماعليه باستثناء بعض الإصلاحات الطفيفة والفئوية.

لذا تطلب الجهات الوصية على القطاع عدم إخلاف الموعد مع التاريخ والقيام بإصلاح حقيقي من وشامل يقطع مع الإصلاحات الفئوية القديمة التي كرست خللا كبيرا في منظومة الأجور وخلقت إحباطا وتدمرا واسعا لدى باقي الفئات المكونة للمنظومة الصحية، إصلاح يرفع الحيف عن الفئات الإدارية يحفزهم ويمنح لهم الثقة في النفس ويشجعهم على الانخراط بكل وثوقية في الانخراط في إصلاح هذا المشروع المجتمعي الكبير.

وفي هذا الصدد تتمسك الفئات الإدارية بمبدأ العدالة الأجرية والعدالة في التعويضات عن الأخطار المهنية وبنظام مهني عادل و منصف على غرار باقي الفئات المهنية المكونة للمنظومة الصحية.

أبورزق خالد – متصرف بمستشفى الحسن الثاني بسطات

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. الأطباء لم يستفيدوا من اي زيادة بل تمت تسوية ملفهم بعد 15 سنة من النضال وذلك بالإعتراف لهم بالدكتوراه الوطنية .

  2. فئة المتصرفين ستكون الخاسر الأكبر إن لم يتم إصدار إطار تشريعي خاص بهم على غرار وزارة العدل ووزارة المالية. أما إن بقيت وضعيتهم مشتركة بين الوزارات فذلك سيكون شؤم ويأس.

  3. سنناضل حتى الرمق الاخير من اجل إحقاق الحق واعلاء صوت المتصرف/ة ونحقق المبتغى ان شاء الله. وما ضاع حق وراءه مطالب.

  4. حتى في التعليات كل فئة ترى انها المتضضر الاكبر والحال ان الجميع يمكن ان يدافع عن حقه دون الاضرار بالفئات الاخرى وكمتال على دالك المتصرفون و التقنيون يمكنهم الاتحاد للدفاع عن حقهم بدل القول انا المتضرر الاكبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى