الـPPS يثمن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات

ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرارَ مجلس النواب تعليقَ وإرجاءَ البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، معبرا عن أمله في أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.

وأكد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أهمية انخراط بلادنا في الجهود الدولية في مجال الشفافية واحترام القانون في المعاملات المالية، وفي مكافحة التهرب الضريبي وكافة الممارسات غير المشروعة والأفعال الإجرامية التي ترتكز على المعاملات المالية غير السليمة، مشددا على ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة.

ونزه المكتبُ السياسي، في هذا الشأن، بموقف الفريق النيابي للحزب بخصوص هذين المشروعين، انطلاقاً من إنصات الحزب لردود الفعل القلقة التي عبر عنها مغاربةُ العالم إزاء مقتضيات هاتين الاتفاقيتين وما يمكن أن تُشَكِّلَهُ من تهديدٍ لمصالحهم المشروعة.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. قانون 77.19 الذي يهم التبادل الآلي للتعاملات المالية للجالية فيه نوع من الحيف تجاههم كيف له أن يعطي ضريبة على مال تعب و جوع لجمعه
    هذا قانون صالح و ضروري مع دولة سويسرا لوحدها لان هناك حسابات ممتلئة عن آخرها تعود لمسؤولين و سياسيين مغاربة و أفارقة نهبوا بلدانهم و سرقوا المال العمومي و الميزانيات و تم تهريب هذا المال المنهوب الى بنوك سويسرية ناهيك عن امتلاك فيلات و شقق فاخرة في أماكن عجيبة

  2. أرى هذا في أحلامي.
    إلى من يهمهم الأمر.

    ما هو دور المنظمات الإقليمية؟ ولماذا يريد نوابنا النوم في غرفة منفصلة ؟ ولماذا يريد برلماننا وحكومتنا لعب دور عنتر بن شداد الذي لا يقهر؟

    إن مشكلة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية للمغاربة المقيمين بالخارج ليست مسألة تخص المغرب فقط. إنها تتعلق بأفريقيا بأكملها وجزء كبير جدًا من العالم العربي. ومع ذلك ، من المعروف أن بلدنا عضو في أربع منظمات إقليمية مهمة للغاية ، لكن المشرعين لدينا وحكومتنا يريدون الذهاب بمفردهم لمواجهة عملاق يسمى الاتحاد الأوروبي ، والذي لا يزال متأثرًا تمامًا بماريانة غابة بولونيا التي تصر على وضع العصي في عجلاتنا.

    أنا، شخصياً، ضد هذا النهج وأطلب من برلماننا وحكومتنا إشراك البرلمان الأفريقي والبرلمان العربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية للخروج بقرارات من شأنها زعزعة الاتحاد الأوروبي وجعله يفكر 36 مرة قبل أن يقدم على إجراء ات غير عادلة ضد جميع عمال العالم في أوروبا.

    ولماذا لا يشركون أيضًا المنظمات النقابية الإقليمية والدولية للدفاع عن كل عمال العالم الذين أعادوا بناء أوروبا بعد أن حررها أسلافهم من النازية والفاشية والآن يريد النازيون الجدد ووالفاشيون الجدد ترييشهم ونزع ممتلاكتهم التي حصلوا عليها بعرق جبينهم، ناهيك عن دماء أجدادهم ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى