مسودة النظام الأساسي تُغضب أسرة التعليم ونقابة ترفض مضامينها

تفاعلا مع تطورات الساحة التعليمية ومستجدات مسودة النظام الأساسي لأسرة التعليم، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (أعلن) عن رفضه لمضامين ما تم تسريبه تحت مسمى مسودة النظام المرتقب، مطالبا بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، مستجيب لتطلعاتها وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة، محذرا الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية.

وقد أضاف بلاغ المكتب النقابي المذكور، توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن قرار رفض المسودة، جاء على هامش البقاء الذي حضره الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بسط من خلاله أبرز مستجدات الساحة التعليمية والنقابية خاصة ما تعلق منها بالحوار القطاعي، وأهم القضايا الواردة في نص مشروع مسودة النظام الاساسي وكذا الملفات العالقة، مؤكدا حاجة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة إلى حلول مستعجلة تحقق الإنصاف وتنهي حالة الاحتقان السائد داخل القطاع.
وقد سلط اللقاء من خلال مضمون البلاغ، ( سلط) الضوء على مضامين مسودة النظام الاساسي المرتقب ومدى استجابتها لتطلعات الشغيلة، وتحقيقها لنظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز ، بل ومتجاوز لثغرات النظام الاساسي لسنة 2003 الذي رفضته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم باعتباره نظام مآسي أجهز على الكثير من المكتسبات، وخلف ضحايا وفئات متضررة، وهو المصير الذي تتخوف قيادة الجامعة من تكراره في مشروع اليوم، خصوصا في ظل تسجيل مجموعة من الملاحظات المقلقة التي شابت منهجية الاشتغال والتداول في مشاريع وتوجهات مسودة النظام الاساسي المرتقب، سواء من حيث تمطيط جلسات الحوار وتمديد زمنه الاجتماعي، أو من حيث السرية والتكتم على مجرياته ومخرجاته الأولية، أو من حيث محدوديته في معالجة وحل الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع، وانتهاء باعتماد منهجية التسريبات عوض تقاسم المسودة بشكل رسمي مع النقابات التعليمية خصوصا في ظل التصريح بعدم تسلم مسودة نهائية.

وأكد البلاغ أنه ومن منطلق تحمل مسؤوليته التاريخية في هذه اللحظة المفصلية من جهة، ورغبته في تجويد مخرجات هذا النظام ليكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة من جهة أخرى، فإنه يسجل رفضه لمضامين ما تم تسريبه تحت مسمى مسودة النظام المرتقب وتجديد مطالبته بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز مستجيب لتطلعاتها وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسار مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى