بعد بلاغ مجلس المنافسة ..”حماية المستهلك” تطالب بإلغاء التكلفة الإضافية على خدمات الأداء عبر الأنترنت

أشاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي مع مضامين بلاغ مجلس المنافسة بخصوص الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

واعتبر الخراطي هده التكلفة الإضافية “بأنها تمس القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أن هذه الخدمات تخول للشركة إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.

ودعا الخراطي فعاليات المجتمع المدني التي تعني بحماية المستهلك إلى ضرورة الاهتمام “بمصالح المواطنين والدفاع عنها، بما فيها المتعلقة بالعالم الرقمي، وإلى ضرورة إلغاء هذه التكاليف الإضافية على خدمات الأداء عبر الأنترنت”.

ووصف مجلس المنافسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ بأنها “غير مبررة”.

وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ له أنه وقف على بعض” الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها” مشيرا إلى أن هذه الشركات “تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.

واعتبر المجلس هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.

هذا واعتبر المجلس هذه الممارسات بأنها تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا”، مؤكدا أنها “لا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.

وحث المجلس الشركات على “وضع حد لهذه الممارسات”، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه ب”حق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.