قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
المهم العقوبة إلى كل من سولت له نفسه خرق القانون ولو اقتضى بناء سجونا اخرى والا سنقع في مشاكل أخرى من نوع اخر
انا ضحية من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلمني واهانني سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى فقط محاسبته علما انه ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني مازلت اعاني من ضلمه اتمنى محاسبته في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
يعني المجرم يختار العقوبة التي يريد أو يؤدي عنها مقابلا ماديا ويخرج من الباب الواسع.اذا كان الحال سيصبح هكذا ، فلماذا يدرس الطلبة القانون في كلية الحقوق ، ولماذا نكون القضاة في المعهد العالي للقضاء ، ولماذا نكون الأطر العليا في الإدارة العامة ولماذا يتخرج الآلاف من الأطر من كليات الشرطة والأكاديميات العسكرية ومعاهد استكمال الأطر.
صوني للاكم فرنسا تعطيكم الاحكام البديلة