أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ليلى بنعلي، أن آخر زيادة في تعريفة فاتورة الكهرباء تعود إلى شهر يناير 2017 .
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أجوبة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن التعريفة المعتمدة من طرف الشركات المفوض لها هذه الخدمات وكيفية مراجعتها وضبطها تحدد في اطار اتفاقية التدبير للمفوض المبرمة بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها.
وأشارت الوزيرة الى اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط ومراجعة الفواتير، من ضمنها تعميم تدريجي للقراءة الشهرية للعدادات عوض القراءة كل شهرين، مشيرة إلى أن المصالح المحلية للمكتب ملتزمة ومطالبة بمواكبة الشكايات والتأكج من الكمية المستهلكة والقيام بالتعديلات اللازمة في حالة وقوع أي خطأ.
الله يعطينا وجهك. ياك كلفت لجنة من البرلمان مؤخرا لتقصي الحقائق اعترفوا بأن هناك خرقات في الماء والكهرباء.