كشفت مصادر مهنية ل ” هبة بريس ” عن توقعات بتراجع أسعار المحروقات بالمغرب إبتداءا من فاتح ماي الجاري، وتوقع ثمن البيع العمومي، في حدود 10.72 درهم للغازوال و 12.53 درهم للبنزين.
وأوضحت نفس المصادر ، أن ثمن البيع المشار إليه، بناء على تركيبة أثمان المحروقات التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 والقضاء على دعم صندوق المقاصة، وتبعا لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الماضي (نحو 740 دولار لطن الغازوال و نحو 830 دولار لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار.
وأضاف ذات المصدر أنه “إذا تم خصم تلك التخفيضات عن 500 درهم للطن ، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر، وما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير المحروقات.
وضعية صعبة يعيشها قطاع المحروقات بالمغرب، انعكست سلبا على القطاع الاقتصادي للبلاد، يتطلب من الحكومة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع و الترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة سامير والعودة لتكرير البترول في أقرب الآجال والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب”.
من يحمي لوبي الفساد الذي يحكم و يتحكم في جميع دواليب الدولة و يسعى جاهدا في تخريب اساسات الدولة من الداخل و القضاء على ثرواتها الحيوانية الأصيلية و منتوجاتها الغدائية البورية و بجميع انواعها وضرب فرشتها المائية و إعدام الاشجار التي لها دور كبير في الحفاظ على توازن المناخ و لم يبقي على صغيرة و لا كبيرة إلا بث فيها سمومه و تعمد إقفال المصفاة طمعا في الربح و إسترزاق من هموم الشعب و من هذا المنبر نحتسب امرنا إلى الله سبحانه وتعالى لاحولا ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ، عليه من الله سبحانه وتعالى مايستحق في القريب العاجل وكل من يسانده من قريب او بعيد .
أخطبوط المحروقات هو من يعطل تشغيل مصفات سامير لأنها ببساطة ستكشف عورته و ستكشف التمن الحقيقي لأسعار المحروقات
أخطبط المحروقات هو المستفيد الأول من عدم إعادة تشغيل مصفات سمير هو من لا يريدها أن تشتغل مرة أخرى لإنها ستعري عورته و تكشف التمن الحقيقي للغازوال و البنزين و بالتالي فضح الأرباح الخيالية التي يجنيها لأنه حاليا هو من يتحكم في اسعار المحروقات التي هي الأخرى تساهم في ارتفاع كل المواد الإستهلاكية
يجب محاسبة كل من يعبث بالقدرة الشرائية للمواطنين المغلوب عن امرهم. لقد وصل السيل الزبا !