تابع حزب الحركة الشعبية ويتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب في بلاغ له، على أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا .
ومن منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، يضيف ذات البلاغ، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل .
الفاسدين الكبار لايو حاسبون في المغرب حسبنا الله ونعم الوكيل والقضاء فاسد ومن يتحكم في الضاء فاسد ينهبو أموال الشعب من المغرب ويضعةنها في بنوك سويسرا ويقترضون من البنك الدولي لي يخنقون الشعب ويوجويعونه
ضحكت كثيرا عندما قرأت هذا البلاغ، حقا شر البلية ما يضحك! هذا الحزب يجب أن يحل و يرمى في مزبلة الديموقراطية المغشوشة، كفانا ضحكا على الذقون فقد بلغ السيل الزبى من هول ما نسمع من تسيب
و في مغرب السيبة!!
بحال هاد الاحزاب المليىء بهاد الوجوه وبغيتينا نزيدو للقدام
خاص ياجوج وماجوج اخرجو
هههههه نعم القضاء عندنا نزيه من جهة المجرمين ، وضالم من جهة المظلومين، عند الله تلتقي الخصوم ، من يعمل مثقال درة خيرا او شرا سيحاسب عنها
وجود مثل هاد الأشخاص في الاحزاب عندنا كما يقال إلى بانت المعنى لا فائدة التكرار. حضوره أمام الشرطة القضائية واستجوابه السؤال لماذا لم يحرك القضاء ملفه.
ما خفي اعظم