صيادلة فاس: تقرير المجلس الاعلى للحسابات يتضمن مغالطات كبيرة

أعلنت الغرفة النقابية لصيادلة فاس حسب تصريح ل ” هبة بريس ” بالصوت والصورة، عزمها خوض إضرابات شاملة للإغلاق، احتجاجا على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن هوامش ربح كبيرة للصيادلة.

و تلقت ذات النقابة، تقرير المجلس الأعلى للحسابات والحملة الإعلامية بتضخيم هوامش ربح الصيدلي باستغراب وتدمر، حيث تضمنتا مغالطات كبيرة في احتساب هوامش الربح الخام ومقارنة هامش الربح الصافي للصيدلية المغربية مقارنة مع صيدليات بعض الدول الأوربية، كفرنسا،بلجيكا، البرتغال.

و أكدت ذات النقابة ، أنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات.

وأكدت الغرفة النقابية لصيادلة فاس، أن “التقرير المذكور تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة”، مشيرة إلى أن ذلك “يعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات، وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”.

واستنكرت الغرفة النقابية لصيادلة فاس، “صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، إزاء ما أسمته، “الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام”.

وندد الصيادلة بما أسموه ” الاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع”.

وتساءلت ذات النقابة، عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، و في غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. تقارير مجلس الاعلى للحسابات تبنى على تفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات من طرف قضاة ولايمكن ان يأتي شخص ما ويقول إن تقرير هم فيه مغالطات .الكل يعرف ان الأدوية بالمغرب أغلى من أوروبا ودول الجوار فلا يغطي البعض السمس بالغربال .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى