طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة بالكشف عما تَمَّ التوصل إليه من اكتشافاتٍ بترولية وغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع في تحقق أثر ذلك على المملكة.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني في سؤال كتابي موجه الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الفاتورة الطاقية لا تزال تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق السيادة الطاقية الوطنية.
وسجل حموني، أن الرأي العام الوطني، يطلع كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة.
ودعا النائب البرلماني، الوزيرة إلى الكشف عن مقاربة وزارتها لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، وإنزكان وطرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، وبوجدور والزاك.
الحمد لله ف بهذه الأكتشافات كلها سيصبح المغرب المصدر الأول للبترول والغاز عالميا ويصبح الشعب المغربي أغنى شعب عالميا : جرسيف، وسيدي المختار، وموكادور،
وإنزكان وطرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، وبوجدور والزاك. الله الله كم يكفيكم من الوقت لتحققوا هذه لأحلام؟ أعتقد قد خاب ضن المغاربة هذه هي الحقيقة
صحيح ان الرأي العام الوطني، يتطلع كل مرة إلى التعرف على حقيقة الأخبار والمعطيات التي تُفيد بكل جدية عن الاكتشافاتٍ و التقديرات التي تنتج عن كل تلك الاستكشافات و التنقيبات التي تقوم بها الشركات التي يتم التعاقد معها من طرف مكتب الهيدروكاربورات،غير أن البيانات الصادرة كل مرة عن هذه المؤسسة تتحدث عن كل شيء ،..ارقام الآبار،إحداثيات ،خصائصها الصخرية و الجيوفزباءية …و لا شيء عن المعطيات التي ينتظرها الرأي العام ،هذا بالإضافة إلى عامل آخر و هو أن بعض الشركات مع كامل الأسف تتعامل مع هذه العمليات التنقيبية بمنطق البورصة أي فقط تقوم بإعلانات من أجل رفع قيمة أسهمها وربما بيعها و الحصول على أرباح مالية ثم تنسحب من عملية التنقيب ،و هذا طبعا مخالف للأعراف و منطق التعاقد على اساس أهداف و يجب تفادي هذا النوع من الشركات التي تسوق الأحلام من أجل بيع اسهمها