شهد التضخم الغذائي في المغرب ارتفاعا من 4.3% في يناير 2022 إلى 14.4% في نوفمبر من نفس العام، ما جعل المملكة ضمن قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي سجلت أعلى المستويات ارتفاعا في الأسعار، حسب البنك الدولي
وحول الموضوع ؛ يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن المغرب لم ينج من الظاهرة، وهو أعلى معدل يسجل بالمغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.
لم يتجاوز معدل التضخم خلال سنة 2022 6،6%، وهو نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بحوالي 16،8% بالإضافة إلى الزيادة في أسعار النقل 9،6%، لكنه سجل ارتفاعا كبيرا في بداية العام الحالي 2023.
ويوضح أن الزيادات المفرطة خصوصا لأسعار المواد الغذائية، اضطرت الحكومة المغربية إلى توقيف الصادرات الفلاحية إلى الدول الأفريقية، كما شجعت استيراد العجول لخفض تواليا أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء
ويرى أن الأزمة ستستمر في ظل اللاستقرار والوضع الجيوسياسي المتدهور، والذي يمكن أن ينذر بمخاطر من الصعب التنبؤ بمآلاتها، موضحا أن الحكومة المغربية تراهن على نسبة التضخم في حدود 5%، لكن غياب رؤية واضحة لمستقبل الوضع الجيوسياسي يمكن أن يعقد الأزمة إلى فترة مستقبلية._ يقول اوهادي لسبوتنيك_
الأغنياء إزدادوا غنا و الطبقة المتوسطة و الفقيرة تسحق
حسبي الله و نعم الوكيل
المواطن البسيط لم يعد يتحمل ما يقع من غلاء المعيشة ..
نسبة التضخم في ارتفاع كبير نتيجة تراجع القدرة الشرائية..
نتمنى ان تتدخل الحكومة قبل فوات الاوان وأن نصل الى امور لا يحمد عقباها ..
سياسة تجويع وقتل الشعب بالزيادات ..
يجب مقاطعة كل المواد الغذائية لأن ثمنها تضاعف اكثر من مرة ..
ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.اللهم إنا هذا لمنكر…
غلاء المعيشة يدفع العديد من الأسر المغربية الى الاستغناء عنها…
نريد خفض اسعار المحروقات والمواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم تكون في متناول الجميع..