هبة بريس _ يسير الإيحيائي _
عممت الإدارة العامة للجمارك مذكرة على جميع النقاط والمعابر الحدودية تخبر فيها كافة المهاجرين المغاربة والسياح الأجانب أن النموذج المعمول به سابقا فيما يخص الإستيراد المؤقت للمركبات قد تغير طبقا لقانون حماية المعطيات الشخصية الذي يلزم الدولة بما فيها الإدارات العمومية بواجب التحفظ عن المعلومات الخاصة بالمواطنين إلا أذا تطلب الأمر ذلك وطبعا بعد الموافقة التامة للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بإضافة رمز آخر تتضمنه البطاقة والذي يؤكد ان تلك المعطيات خاضعة في إحترام تام لمقتضيات القانون (08_09) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معتلجة المعطيات ذات الطابع الشخصي _ حسب البلاغ _ .
ويهدف القانون الذي إنخرطت فيه الإدارة العامة للجمارك إلى التحسيس من مخاطره والتعاطي بشكل جيد مع خصوصيات الأفراد من خلال الوثائق التي يتم تسليمها لهم، حيث تتضمن في هذه الحالة الإسمين الشخصي والعائلي ورقم الإطار الحديدي للمركبة إضافة إلى رقم الصفيحة المعدنية وتاريخ الدخول وتاريخ صلاحية السير والجولان بالنسبة للسيارات الخاضعة لنظام الإستيراد المؤقت.
وأبقت الإدارة العامة للجمارك في هذا الإطار الباب مفتوحا أمام الطعن في ورود المعلومات الشخصية مدونة في بطاقة الإستيراد المؤقت التي تسلمها عناصر الجمارك في المعابر الحدودية، وذلك بمراسلة الإدارة العامة عبر منصتها الإلكترونية لإعادة النظر في تضمن البطاقة بعض المعطيات، مؤكدة في نفس الوقت تفاعلها السريع مع كل المراسلات الواردة عليها.
وعكفت الإدارة العامة للجمارك في السنوات الأخيرة على مسايرة ومواكبة التكنولوجيا المتقدمة والإنفتاح الشامل على كل الشكايات الواردة عليها، إضافة إلى إلتزامها بالقوانين التي صادقت عليها المملكة بما فيها قانون حماية المعطيات الشخصية الذي خلق جذلا واسعا بين المغاربة المقيمين في المهجر بعد الإشاعات الأخيرة بخصوص التنسيق البنكي والممتلكات التي قيل ان ” المغرب إلتزم بالتصريح بها لدى دول الإستقبال”.
هذا وتبقى الإشارة ان بطاقات الإستيراد المؤقت للمركبات التي ولجت التراب الوطني عبر مختلف المعابر الحدودية تبقى سارية المفعول وذات الصلاحية القانونية المشار إليها حتى إنتهاءها وبالتالي ستصدر السلطات المختصة النموذج الجديد ليساير القانون الجاري به العمل بناء على المذكرة الأخيرة.
0 تعليقات الزوار