ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19، والثاني بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كفى كذبا و تسويفا و تسويقا للترهات ما يجب فعله دون تأخير هو رفع هذا الضرر الكبير الذي اسمه الاحتكار في الأسعار و الذي يقوده لوبي المحروقات بدون رحمة و لا شفقة
ليس هناك ما هو أسوأ من هذه الحكومة اللاشرعية.
إنها لا تستطيع العيش دون عصا كورونا.
مهزلة بكل المقاييس و فشل ذريع في تدبير الملفات.
لم تحقق أي نجاح يذكر على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و بدأت صورة المغرب تتقهقر في ظلها على المستوى السياسي و الحقوقي.
حكومة تحتوي في مكوناتها على أشخاص يتبجحون بمالهم و بالتعليم الأجنبي و يتنكرون لسياسة تعليمية هم الساهرون عليها و يتناول فشلها في تدبير امتحان للمحاماة مختاف المنابر الإعلامية، و تتشبث بذيول كرة القدم لتلميع ما لا يقبل التلميع.