جرسيف .. الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب تحتضر

وجه سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي سؤالا كتابيا عن طريق البرلمان لكل من وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تعثر الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب “حليب جرسيف” التي كانت بداية أشغال البناء بها سنة 2014 وإنطلاقة عملها نهاية مارس 2022، التي تكلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بكلفة مالية مقدرة ب 08 مليون درهما، من أجل الرفع من الطاقة الإستيعابية لمعالجة الحليب وتكاليف ملائمة معايير السلامة والجودة، بالإضافة الى تكلفة التجهيزات والمعدات التي وصلت الى 38 مليون درهم ثم مساهمات التعاونيات في إطار مجموعة ذات النفع الإقتصادي.

ويسائل حول الجهة المسؤولة عن تعثر أداء الوحدة الصناعية لإنقاذها من الإفلاس، وذكر انها هي التي أحضرت المدير الحالي لتسييرها، والتواطؤ مع وحدة صناعية اخرى داخل تراب جهة الشرق لإفشالها.

كما وجه خالد البرنيشي المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا؛ إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الحرجة لوحدة إنتاج الحليب بجرسيف “حليب جرسيف”.

وذكر البرنيشي، في المراسلة ذاتها، أن الفلاحين ومربي الماشية بإقليم جرسيف استبشروا خيرا بإنشاء وحدة إنتاج الحليب بمدينة كرسيف، وهو مشروع بدأ كحلم كبير كان عليه إجماع وتوافق من طرف كل مكونات إقليم جرسيف، من سلطة وفلاحين وتعاونيات فلاحية، حيث الْتف حوله الجميع رغم التنافس الشرس من شركات الحليب بجهة الشرق.

وأضاف، أنه وبعد مدة وجيزة من انطلاق الأشغال بهذا المشروع الهام؛ أصبحت هذه الوحدة تعاني من سوء التدبير والمزاجية في التسيير، مما جعل حلم حليب جرسيف بمثابة كابوس يقض مضاجع الفلاحين ومنخرطي تعاونيات الحليب بالإقليم والذين هم فلاحون بسطاء ومصدر عيشهم الوحيد هو ما يبيعونه من حليب لهذه الوحدة، التي لازالت تتماطل في تمكينهم من مستحقاتهم المالية؛ وبالتالي لم يعد بمقدورهم الإستمرار في تزويد الوحدة بالحليب، بل إن أغلبهم مهددون بالسجن بسبب الشيكات المقدمة لتجار العلف.

وقال “رغم تدخل السلطة المحلية التي ضغطت على إدارة هذه الوحدة، التي بدورها رضخت ووعدت باستخلاص مستحقات شهر 11 من 2022 فقط، إلا أن استمرار الوضع على هذه الوتيرة ستكون له انعكاسات اجتماعية وأمنية غير محمودة العواقب، خاصة بعد احتجاج التعاونيات والفلاحين القادمين من جماعات قروية بعيدة أمام هذه الوحدة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الوزارة لإنقاد هذا المشروع الكبير الذي كلف حوالي 7 مليار سنتيم، أسهمت فيه جل تعاونيات الحليب بعشرات الملايين، وتتساءل اليوم عن مصير أموال بيع الحليب وبعض مشتقاته لأزيد من 06 أشهر مدة انطلاق المشروع”.

ومن جهة أخرى، طالب مستخدمو وعمال وحدة إنتاج الحليب من مفتش الشغل بالتدخل لإيجاد حلول مناسبة بخصوص احترام المدة التي يتم فيها تحويل أجورهم كل شهر، ومدهم بنسخ من عقود العمل وبطائق الضمان الإجتماعي والتعاضدية، وطالبو التدخل من أجل الحد من الإقتطاعات اثناء الحالات المرضية المبررة بالشواهد الطبية، و يشتكون من عدم احترام مدة العمل التي تتجاوز في بعض الأحيان 10 ساعات.