خبير اقتصادي يحذر من “مستوى التضخم” و” تقلبات أسعار المحروقات”

بعد عامين من تفشي جائحة كورونا، وفي محاولة للتغلب على التقلبات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال 2022، اتخذ البنك المركزي المغربي عدة قرارات، أبرزها رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين لكبح جماح التضخم.

اتسمت توقعات المغرب بالتشاؤم، بخصوص نسب نمو الاقتصاد المحلي في 2022، على أمل بداية التعافي في 2023.

وتوقع البنك المغربي في 20 ديسمبر 2022، نمو الاقتصاد المحلي بنحو 1.1 بالمئة خلال 2022 فيما توقع أن يتسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3 بالمئة خلال 2022، هبوطا من 6.3 بالمئة في 2021.

ويرى الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري، أن “العام المقبل سيكون أفضل بكثير من 2022، من حيث المؤشرات الاقتصادية”.

وأضاف جذري: “نعم سيكون أفضل، لكن دون المستويات التي نريد، فنحن بحاجة إلى ما بين 5 و6 بالمئة من نسبة النمو لتحقيق التعافي للاقتصاد المحلي”.

وتابع: “عام 2023 ستكون سنة متوسطة، ومن الصعب تحقيق نسبة النمو التي توقعتها الحكومة ولن نبلغ 4 بالمئة، وفق ما جاء في موازنة 2023”.

واعتبر جذري أن هناك “قطاعات ستساعد في نمو الناتج الداخلي الخام، منها قطاعات الفوسفات وصناعة السيارات”.

وزاد: “أيضا السياحة تسترجع عافيتها تدريجيا، وبدأنا نحقق المستويات التي كانت عليها عام 2019، بالإضافة تحويلات مغاربة العالم، والتي يتوقع أن تتجاوز في 2022 مبلغ 100 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار)”.

وحذر الخبير الاقتصادي من أمرين، قال إنهما “يبعثان على القلق”، وهما “مستوى التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار، ثم تقلبات أسعار المحروقات وانعكاساتها على السوق المحلية”.