العشوائية في تدبير شؤون المواطنين بالعاصمة

العريان عن ما ينقصه فأجاب: الخاتم أمولاي، هذا المثل المغربي ينطبق على السلطات المكلفة بتسيير شؤون عاصمة المغاربة فهي تتجاهل المرافق التي تنقص المدينة :كأسواق القرب وبناء المراحيض و التي أصبحت ضرورية خاصة بالنسبة للنساء بالمواقع المطلة على البحر المخصصة لوقوف السيارات، و كذلك إصلاح أرضيات هذه المتنفسات لتزيل وعورتها إضافة إلى إحداث فضاءات للأطفال كما انه كان عليها بناء مركب سوسيو اقتصادي جوار المحكمة، قبل ترحيلها إلى ذلك الخلاء و الدي من شأنه أن يوفر المرافق الضرورية التي تفرضها مستلزمات التقاضي سواء للمواطنين أو الموظفين و يستفيد من هذا المركب كل المتضررين من عملية الترحيل لكن السلطات المذكورة لا تعير الموضوع أي اهتمام فما يهمها هو الخاتم الذي تتخده دريعة لهدر المال العام كتلك الأكوام الحديدية التي لا معنى لها ، أقدمت بها على دفن محطة القطار المدينة وصرفت عليها ملايين الدراهم فتم توقيفها لأنها كادت أن تعصف بصفة مدينة الرباط ثرات ثقافي عالمي التابع لمنظمة اليونسكو.

وهده المهزلة الحديدية بقلب أهم شارع بعاصمة المملكة يتطلب تفكيكها ملايين الدراهم إضافية وعلى هدا المنوال أقدمت هده السلطات اختلاق وهم لهدر المال العام و كما أطلقت عليه مشروع رد الاعتبار للموقع التاريخي لأول قصر عدالة بالرباط، في كذبة صارخة فأي قصر عدالة في العالم توجد به شرفات؟ وإن افترضنا جدلا أنه قصر عدالة فريد من نوعه، ويراد رد الاعتبار إليه فذلك الأمر يقتصر على ترميمه وليس توسيعه لكي ترتفع فاتورة هدر المال العام وهذا التوسع استهدف بنية مبيتة مقهى “الفن السابع” التي كانت تشكل معلمة في عاصمة المغاربة بشكلها وموقعها وزبنائها حيت كان يلتقي فيها تلة من المثقفين و الفنانين وكان بطل هذا الإقبار هو السيد الباشا السابق للمنطقة الحضرية الأولى حسان حيت بدأ الأمر بإخبار صاحبها شفاهيا بإغلاقها وتمت حينها وقفات احتجاجية من طرف الشغيلة التي يصل عددهم 30 مستخدم وكلهم يعيلون أسرهم وكانت الصحافة الوطنية تحضر هذه الوقفات الاحتجاجية وبما أن ‏هذا الأمر الشفاهي بالإغلاق لم يصل به إلى المراد الذي هو إقبار هده المعلمة ففكر في اختلاق مخالفة في البناء واقتحم المقهى في الصباح الباكر بنية الهدم وكانت هذه العملية دون اي سند قانوني هذا في الوقت الذي يحمي فيه معارفه المخالفين في عمليات البناء والتعمير وإثر فشل هذه العملية في إقبار المقهى اهتدى الى توريط رئيسة المجلس الجماعي وبتفويض منها تم استصدار أمر بالهدم ،هو ليس من اختصاصها ودون أي سند قانوني وهدا يعد خرق للقانون و يستلزم المحاسبة عليه لتنزيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا ضرورة عدم الإفلات من العقاب حتى يكونوا عبرة لمن تخول لهم نفسهم الشطط في استعمال السلطة.

إن المغرب و المغاربة طواقون إلى بناء دولة الحق و القانون بصفة جدرية خاصة وأننا نعيش هده الأيام الأمجاد التي حققها فريقنا الوطني لكرة القدم وبوأت دولة المغرب مرتبة عليا بين الأمم وهذا ليس بمستحيل لأن المستحيل ليس مغربيا، فقط يجب محاصرة دوي النيات السيئة و أعداء النجاح و خاصة المفسدين منهم.

وللإشارة فذلك السيد رجل السلطة كان يستعرض عضلات سلطته على أرباب المقاهي و المطاعم حيت كان يصادر الطاولات و الكراسي التي تتجاوز الصف المحادي للواجهةرغم أنها متواجدة تحت الأروقة (Sous arcades) و أرضيتها مهيأة لتلات صفوف ولا تشكل أي عرقلة على المارة لواقع أن بجانبها أرصفة يفوق عرضها أربعة أمتار وهنا وجب على المسؤولين إعادة النظر في قانون الاستغلال المؤقت للملك العمومي و يستحسن أن تتكلف به السيدة وزيرة السكنى والتعمير وشؤون المدينة بإعادة المشروع إلى البرلمان حتى يكون له إطار قانوني يبعد الشطط في استعمال السلطة من بعض رجالها والذين يقومون من حين لآخر بحملات لعمليات الهدم ضد أصحاب المقاهي و المطاعم فيما يطلق عليه تحرير الملك العمومي بدون اي سند قانوني طبقا لمقتضيات قانون زجر مخالفات البناء و التعمير12-66 والذي ينص على ان تكون الاشغال جارية و عندها يتم حجز مواد وأدوات البناء ومراسلة السيد وكيل الملك و هذه العمليات الاضطهادية ينسبها المواطنون إلى المخزن وهذه المفردة يستغلها أعداء الوطن و الكبرانات بالجزائر و يزعمون على أنها أوامر من السلطات العليا.و كدليل على الإفراط في إستعمال السلطة فإن السيد بطل هدا المقال كان يصادر جميع السلع المفروشة على الأرصفة إلا الكتب لأنه يعرف جيدا انه لن يستفيد في شئ لواقع أن الكتب تحرس نفسها لكون القارئ لا يسرق والسارق لا يقرأ، أما السلع الأخرى فيعلم الله أين تختفي !!