خبير اقتصادي..نسبة التضخم تؤثر على الاقتصاد الوطني المغربي

ارتفع التضخم في المغرب إلى 8,3% خلال شهر نوفمبر المنصرم، في ظل تخوفات من تأثيرات النسبة على الاقتصاد الوطني، حال استمرار الارتفاع.

وحول الموضوع ؛ يقول الخبير الاقتصادي زهير الخديسي، إن النسبة الأخير للتضخم في المغرب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وصلت إلى 8,1% مقابل 8,8% نهاية شهر سبتمبر

وأضاف ، أن” بنك المغرب يتوقع أن ينتهي العام 2022، على نسبة تضخم تصل لنحو 6,6%، وأنها نسبة تبقى مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع نسب السنوات الماضية، حتى وإن كانت مقبولة نظرا إلى الظروف العالمية الحالية.”

وبشأن التأثيرات المستقبلية على الاقتصاد المغربي، يوضح الخديسي أن “نسبة التضخم تؤثر على الاقتصاد الوطني، بحيث تثقل كاهل الشرائح الاجتماعية، و تخلق جوا من عدم الثقة في قيمة النقود، وتدفع البنك المركزي من الرفع من نسبة الفائدة ( بنك المغرب رفع النسبة بـ 0,5 منذ أيام بعد ارتفاع مماثل في شهر سبتمبر) مما يؤثر على الناتج الداخلي الخام

واستطرد الاقتصادي المغربي:” في الوقت الحالي نلاحظ من جهة انتشار ظاهرة التضخم على المستوى المحلي وفي مختلف القطاعات، وبالمقابل تباطؤ النسبة من شهر لآخر”.

ويتوقع الخديسي انخفاض نسبة التضخم في الأشهر المقبلة مع انحسار الزيادات في أسعار المحروقات، مع بقاء الوضعية هشة حال وقوع أي جديد على الساحة الدولية، يمكن أن تؤثر على أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى وسعر صرف الدولار_ يقول الدخيسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى