فتاح العلوي: قانون مالية 2023 يكرس التزامات البرنامج الحكومي

هبة بريس

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الإثنين 5 دجنبر بالرباط، إن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 يكرس تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وللنموذج التنموي الجديد.

وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أكدت الوزيرة أن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.

كما أفادت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.

وأبرزت الوزيرة أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الاجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها.

وأضافت المحور الثاني يهم تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.

أما المحور الثالث، فيتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لاستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب.

وأكدت الوزيرة فتاح أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫11 تعليقات

  1. إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية هذا هو هدف الحكومة والتي يجب ان ترتكز عليه لمالية 2023..

  2. الحكومة جاءت لخدمة مصالحهم لا احد فيهم يستحق ان يكون مسؤول لكن قدر الله وما شاء فعل ،نستحق اسوء من ذالك ..

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة..

  4. لماذا الحكومة استتنت المتقاعدين الذين احتلوا على التقاعد في 2020’2021 و2022 من زيادة 5% من طرف الصندوق الطني للصمان الاجتماعي.
    هل يوجد في المغرب نوعان من المتقاعدين؟

  5. البرنامج الحكومي للسنة المقبلة لا يفيذ في شيء مادام صغار الموظفين والمتقاعدين يحرمون من الزيادة في رواتبهم ومعاشاتهم في ظل هذا الارتفاع المهول والصاروخي الذي تعرفه المواد الغذاىية والاستهلاكية وعلى الحكومة أن تفكر في تخفيض اجور كبار المسؤولين بالدولة مدنيين كانوا ام عسكريين وبذلك يمكنها تفعيل الزيادات التي كانت مقررة للمواطنين والمواطنات

  6. قانون مجحف ضريبيا ظالم و احتكاري ،نقول لكم يا حكومة الأشرار لولا احترام الشعب المغربي و تشبثه بملكه ،لكان الوضع في أم آخر لأن ما يعيشه المواطن المغربي هو القهر و الكذب و أكل قوت ابناءه و نص دماءه من طرف لوبي المحروقات و غيرهم من اللوبيات خاءني هذا الوطن ،لولا الملك لكان لكم مع الشعب شأن آخر ،ها فهمت يا أخنوش يا وجه النحس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق