متخصص.. ترسيم الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب يهم الواجهة الأطلسية

قال خبراء مغاربة إن مشاورات بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يرتقب أن تتوصل لنتائج مغايرة عما سبق نظرا للمتغيرات الجديدة.

ويرى الخبراء أن المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية لن تشمل جميع النقاط، خاصة في ظل وجود مناطق محتلة ومنها “سبتة ومليلية” والتي عادة ما تطرح إشكاليات في العلاقة بين البلدين.

الكاتب نبيل درويش المتخصص في العلاقات الإسبانية- المغربية قال إن ترسيم الحدود البحرية يهم الواجهة الأطلسية التي تفصل الأقاليم الجنوبية للمغرب بجزر “الخالدات”، وإن هذا الملف طرح نفسه على البلدين منذ عام2001 وكان سببا في بعض الأزمات الثنائية.

وأضاف ، أن المغرب اعتمد حيال الملف استراتيجية تشريعية، أولا بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار عام2007، وثانيا بسن قوانين تشريعية بداية عام 2020 لترسيم حدوده البحرية مع جزر الخالدات، للتمكن من الاستغلال الاقتصادي لهذه المناطق البحرية وتأكيد سيادته.

ولفت إلى أن الخطوات التي اتخذها المغرب أثارت مخاوف إسبانيا التي واجهته بوجود مشكلة سيادة في هذه المناطق، لكن المغرب أكد بدوره أن خطوته التشريعية تعني أيضا فتحا لباب التفاوض مع إسبانيا للتوصل لحل توافقي قد يجنبهما تحكيم اللجنة الأممية المختصة.

وأشار إلى أن الصراع في جوهره يدور حول ثروات طبيعية كبيرة، خصوصا تلك الموجودة بـ”جبل تروبيك”، لكن البلدان أكدا خلال خارطة الطريق المشتركة في أبريل على إنشاء لجنة مشتركة لتدارس الملف، لإيجاد تسويات توافقية بشأنه، ضمن استراتيجية جديدة للحوار والتفاوض والتوافق حول القضايا العالقة التي تثير الاحتقان.

حول العلاقة بين ترسيم الحدود البحرية وملف “الصحراء”، قال الباحث إنها علاقة جلية بحكم أن المغرب تأخر طيلة العقود الماضية في ترسيم حدوده البحرية الأطلسية، بسبب هذا النزاع الترابي، لكن هناك تغيير كبير في المعطيات اليوم دفع في اتجاه الترسيم كخطوة نحو حل هذا الخلاف._ يقول الاخير لسبونتيك _