خبير فرنسي .. الجزائر اختلقت نزاع الصحراء لاعتبارات جيوسياسية

هبة بريس _ الرباط

أكد الخبير القانوني الفرنسي، جيروم بيسنار، اليوم الثلاثاء ببلغراد، أن الجزائر، مدفوعة باعتبارات جيوسياسية، اختلقت النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال رعاية إحداث +البوليساريو+ بمنحه الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري.

وأشار بيسنار، خلال ندوة نظمت تحت شعار “متحدون في القيم، مقارنة بين مقاربات وتجارب المغرب وصربيا في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية”، إلى أن التورط العسكري للجزائر انعكس بوضوح في معركة أمغالا عام 1976، والتي تم خلالها أسر عشرات الجنود الجزائريين، وإعادتهم إلى بلادهم بعد بضعة أشهر.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري ومدير تحرير مؤلف “إعادة التفكير في نزاع الصحراء: التاريخ ووجهات نظر معاصرة”، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة (يونيون – نيكولا تيسلا)، بالتعاون مع الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء، أن الجزائر فوضت سلطتها على جزء من أراضيها، لاسيما بمخيمات تندوف، إلى +البوليساريو+، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مما سمح له ب ”ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين المحتجزين في هذه المخيمات منذ ما يقرب من خمسين عاما”.

وبحسب الخبير القانوني الفرنسي، الذي تطرق إلى نشأة هذا النزاع المفتعل، فإن قضية الصحراء المغربية تظل قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن الصحراء هي قبل كل شيء نزاع إقليمي ذو طابع جيوسياسي، لا يمكن حله إلا إذا كانت الجزائر منخرطة بشكل كامل في العملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

وسجل بيسنار أن المرجع الأممي يستند إلى المعيار الأساسي المتمثل في المشاركة الكاملة للجزائر في البحث عن حل، حيث يدعوها قرار مجلس الأمن إلى أن تظل ملتزمة، في روح من الواقعية والتوافق، بعملية الموائد المستديرة طوال مدتها، معتبرا أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يزال يمثل عقبة أمام معالجة التحديات الرئيسية لتغير المناخ والهجرة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والأمن الغذائي.

وأضاف المتحدث أن “إصرار الطرف الرئيسي في هذا الخلاف، الجزائر، في سلوكه الذي يعرقل تحقيق حل سياسي نهائي يجعل من المنطقة المغاربية، الحلقة الأضعف في مجال التعاون الإقليمي على مستوى الفضاء المتوسطي، مما يعقد رفع التحديات الوجودية التي تواجهها دول إفريقيا وأوروبا بشكل جماعي”.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 “يتضمن اعترافا ثلاثيا، أولهما اعتراف بالطبيعة المتجاوزة لمقترحات الأطراف الأخرى في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والثاني اعتراف بالأمر الواقع، والثالث اعتراف بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل”.

وقال الخبير إن هذا المقترح “الذي يندرج بشكل كامل في إطار مشروع صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع ديمقراطي ومعاصر ومنفتح، يستمد قوته من عملية التشاور والمشاركة الديمقراطية الفاعلة التي سبقت بلورته”، مضيفا أن هذه المبادرة هي في الواقع “ثمرة مشاورات واسعة محلية ووطنية ودولية”.

وكشف المتحدث أن المملكة وضعت بالفعل الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الذاتي للصحراء المغربية، مسجلا أن زياراته المتعددة للمنطقة مكنته من ملاحظة أن “الصحراء المغربية تعيش في سلام وحرية وديمقراطية”، مما يبرز مستوى التنمية في هذه الأقاليم.

وأضاف أنه منذ استعادة الصحراء المغربية، عملت المملكة على الارتقاء بهذه الأقاليم إلى نفس المستوى التنموي التي تنعم به باقي أقاليم المملكة، مؤكدا أن المغاربة الصحراويين، مثلهم مثل باقي أبناء وطنهم، يتمتعون بكافة حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور، ويساهمون بدورهم في صنع القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد بيسنار، خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة أستاذ القانون الدولي العام بجامعة بلغراد، ألكسندر غاجي، أنه إدراكا منها للدور الذي تضطلع به الصحراء كمحرك للتجارة الإقليمية وقطب للساحل الإفريقي الأطلسي، قررت حوالي ثلاثين دولة ومنظمة إقليمية فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معربة بذلك عن اعترافها بمغربية الصحراء.

يذكر أن الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء يجمع ما يقرب من 3000 شخصية من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني من 155 دولة مختلفة وخمس قارات. ويتعلق الأمر بهيئة مستقلة ومرنة تهدف إلى الدفاع عن الحكم الذاتي باعتباره الحل الواحد والوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال أعمال ترافعية هادفة وعالية التأثير (تنظيم ندوات، نشر مقالات، تصريحات صحفية، إلخ).

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. راه ملف الشعب لي هنا في المغرب هو الاول باراك من تفقير الشعب على قضية تتزيد تجوع أمة

  2. مشكل الجزائر هي تريد إطلالة على المحيط الأطلسي على حساب دولة وهمية البوليزاريو وانفقت عليها ثروات هائلة وضخمة ولاكن المملكة المغربية الشريفة استرجع صحراءه بخيراتها يستمتع وقريبا ستخرج إسبانيا من أفريقيا آجلا أو عاجلا

  3. الصراع بين المغرب والجزائر هو صراع اقليمي حول الريادة في شمال افريقيا الفاءز فيه هو الذي يعمل في صمت واوربا والعالم يراقب ذلك ولعل الرابح هو المغرب الذي يبني المؤسسات والعلاقات.

  4. نعم للصواريخ متطورة وبعيدة المدى
    ان الجار الحقود بدء يكشرعن انيابه أكثر من أي وقت مضى
    يجب أن نكون مستعدين لخوض حرب خاطفة وحرب طويلة الأمد
    اتمنى ان تقوم اسرائيل بتزويد المغرب بعدة العشرات الصواريخ النووية البعيدة المدى السلاح النووي

  5. مجرد تساؤل.
    ما هي مهمة القانوني !!!؟؟؟
    أي غبي في الابتدائي يجيب: “يتعين عليه احترام والسهر على تطبيق القانون.”
    لكن الخبير القانوني الفرنسي، جيروم بيسنار ضرب بعرض الحائط كل القوانين. لا سيما قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وحكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ: 16/10/1975، وأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في الأعوام 2016 و 2018 و 2021، وحكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ: 22/09/2022.
    حيث جميعهم ينفون أية سيادة للمغرب على الصحراء، ويعتبرونها إقليم منفصل ومميز عن المغرب، مما يستوجب تمكين شعبها من حقه في تقرير مصيره.
    لكن ببيانها هذا عن نزاع الصحراء، تكون جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد خسرت الخسران المبين موضوعيتها ونزاهتها، بتغليب عواطفها عن عاقلها.
    ويكون قد تنكر حتى لنص الظهير الملكي المغربي رقم 02.17.1، الصادر بتاريخ 31/01/2017, الذي تم بموجبه نشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي حرفيا في الجريدة الرسمية المغربية رقم: 6539 مكرر، ليصبح حيز التنفيذ باعتباره ملزما للمملكة المغربية. حيث يتضمن قائمة الدول الإفريقية، وكانت الجمهورية العربية الصحراوية من ضمنهم في المرتبة 39.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق