” البلوكاج ” يتواصل وينذر بحل المجلس الجماعي لإفران

رفضت أغلبية المجلس الجماعي لمدينة إفران يوم الثلاثاء الماضي 22 نونبر 2022 مشروع الميزانية لسنة 2023، وذلك بتصويت 11 مستشارا من أصل 20 مستشارا ضد الميزانية.

سيما وان الملاحظة العامة التي وقفت عليها المعارضة تفيد بأن وضع 4 ميزانيات خلف ردود فعل إذ أن الاولى الواقعية حسب مذكرة وزارة الداخلية 4 مليار 100 مليون، والثانية: 4 مليار 300مليون، والثالثة : 4 مليار 800 مليون، فيما الرابعة فلقد تم تضخيمها بارقام خيالية بمداخيل لايمكن استخلاصها حيث بلغت: 4 مليار 900مليون وذلك بغرض لتضخيم المصاريف قصد تسوية ديون اصحاب الفنادق المترتبة على الجماعة حسب تعبيرهم.

وفي تويضحات من بعض مكونات المجلس في اتصالهم بهبة بريس وكذا المتتبعين للدورة، فقد اجمعت على أنه كان من الواجب على الرئيس أن يرفق مشروع الميزانية بكل الوثائق التي وردت في القانون من قبيل بيان المبالغ المالية التي تعهدت بها الجماعة في الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها، بالإضافة إلى وثيقة توضح الأقساط السنوية لتسديد القروض، ووثيقة أخرى عبارة عن بيان خاص عن المداخيل التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين، فضلا عن الباقي استخلاصه وكذلك المداخيل المحققة خلال التسعة أشهر من هذه السنة، بالإضافة إلى وثيقة تبين فيها النفقات التي تم الالتزام بها خلال السنة السابقة، إضافة إلى بيان عن ما تم الالتزام به وصرفه خلال التسعة أشهر من السنة الجارية.

وهو ما لم يتم العمل به من قبل الرئيس الذي يعتبر الجماعة ضيعة خاصة له- على حد قول مستشارين -، ويتصرف فيها وفق أهوائه وطموحاته الخاصة، خصوصا وانه امتنع عن الاطلاع على الوثيقة او تسليمها للجنة الميزانية رغم ان القانون اوجب عليه إرفاقها بالميزانية التي تسلم للجنة، خاصة المصاريف المنجزة خلال السنة ووضعية المداخيل والباقي استخلاصه… وفي حالة تمادي الرئيس في الامتناع فيتعين مكاتبة السلطة الإقليمية التي منحها المشرع صلاحية مراسلة الرئيس للإدلاء بإيضاحاته الكتابية حول ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقد أدى هذا الوضع الى خلق جو من التوثرات بين الرئيس والمستشارين الذين تقوت معارضتهم بعد أن انضم إليها مستشارون من حزب الرئيس في(الحركة الشعبية) الى جانب مستشارين من الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم الاشتراكية.

وبالتالي فقد الرئيس توازنه و وجه سيلا من السب والشتم لمستشار جماعي استقلالي..ومهددا على كل من سولت له نفسه الوقوف امام موافقه وسلوكاته… والتي كان ان سجلت عليه كذلك منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة لشهر يوليوز الماضي، حيث بدأ الرئيس يفقد أغلبيته ويعيش في مخاض بسبب أسلوبه في التعامل.
وبحسب ذات المصادر، فإن دواعي تفكك الأغلبية بمجلس جماعة افران، مرتبط بتراكمات عديدة يعيشها المجلس منذ أشهر عديدة، غير أنها طفت على السطح مؤخرا، بعدما يئس عدد من المستشارين والأعضاء من استمرار الممارسات نفسها، من بينها الاستياء من طريقة تسيير المجلس الجماعي، وخصوصا ما يرتبط بالعمال المياومين، وبمآل برنامج عمل العمال العرضيين وتجديد لجنة المشاريع والمساحات والتوريدات، وسندات الطلب.. إضافة إلى عدم تبادل المعلومات ما بين أعضاء الأغلبية، فضلا عن مشاكل أخرى ترتبط بالمصالح والمنافع.

متتبعين للراي في اتصالهم بهبة بريس قالوا أن جال الاعضاء عليهم دفع استقالتهم ” تا واحد مصالح لتسيير الجماعة ” إلا عامل الاقليم لهاز الاقليم و يتقاتل لوحده على هموم ساكنة المدينة والاقليم دور المنتخبين غائب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى