مقترح قانون يروم اعتماد “التدرج” في إسقاط حق الحضانة عن الأم

أحيل، أمس الإثنين، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون يروم تعديل المادة 184 من مدونة الأسرة، بأن تنص على اعتماد “التدرج” عبر اتباع خطوات معينة قبل إسقاط الحضانة عن الأم في الحالات المتعلقة بالإخلال بنظام الزيارة.

وبحسب ما جاء في مقترح القانون الذي تقدمت به النائبة زينة ادحلي عن فريق “التجمع الوطني للأحرار” فإن مقتضيات المادة 184، “فيها إجحاف وضرب للمصلحة الفضلى للطفل”، مفيدا بأن “قول المشرع ‘إخلال’ ولو كان هذا الإخلال بحسن نية، يعطي للطرف الآخر الحق في طلب إسقاط الحضانة”.

وتساءل المقترح “فكم من أم أٌسقطت حضانتها لامتناع راجع إلى كون المحضون مريض أو في سفر…” و”كم من أم فقدت حضانتها لكونها غير ملمة بوجود هذه المادة إلى حين أن تكون ضحيتها”.

واقترحت النائبة أن تعتمد المحكمة مبدأ “التدرج” في تطبيق قرار إسقاط الحضانة عن الأم وذلك من خلال الحكم على المخل بنظام الزيارة بأداء 5000 درهم (حوالي 500 دولار) غرامة مالية، ثم إسقاط حق الحضانة لمدة ستة أشهر قبل إصدار حكم الإسقاط الكلي لهذا الحق.

و

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. حسبي الله ونعم الوكيل .كل شيء اصبح للمراة و كان الرجل هو ذلك الوحش الكاسر اثقو الله ياعباد الله . او اللي عندو شي مراة يحكمها بما يرضي الله او خليونا من الشعارات الزائفة و كلام الغرب فنحن على ما اظن مسلمين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى