أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرواقتصادية”.
وقالت إن مشروع القانون “يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية”، مؤكدة على أن هذا المشروع “الطموح الذي يكرس الدولة الاجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة عجلت بتنزيل الاصلاحات بشكل تشاركي مع جميع الفرقاء ومساهمة كافة القوى الحية مستدلة على ذلك بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية والتي تهم الفئات الهشة وغير الأجراء الذين تم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا مباشرة إصلاح نظام التقاعد.
ولفتت إلى أن الميزانية المخصصة للجماعات المحلية عرفت ارتفاعا، مضيفة أنه تم تخصيص مليار درهم للرقمنة من أجل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.
كل هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة كانت ضرورية رغم انها غير كافية فنتمنى مستقبلا المزيد من الإصلاحات والتغييرات التي تهدف وتصب في مصلحة الشعب لتحسين اوضاعه المعيشية المتردية