تأجير أملاك الدولة يدر على الخزينة العمومية حوالي 30 مليار سنتيم

من غرائب هذه الميزانية كما سابقتها أنها في باب المداخيل المتعلقة بالمؤسسات العمومية و الشركات التي بها مساهمة الدولة لا تشير إلى شيء نجد عبارة ” للتذكير” بينما في باب المصاريف نجد أن ميزانية الدولة تدعم هذه المؤسسات و هذه الشركات بالملايير،السؤال هو من يستفيد من المردودية التجارية الخيالية أحيانا لتلك المؤسسات أي اين تذهب كل تلك الأرباح و النتاءج الصافية التي تحققها تلك المؤسسات بفضل الاستثمارات العمومية التي يساهم فيها جميع المواطنين المغاربة سواء عم طريق الضراءب المباشرة أو الرسوم الغير مباشرة كالمحروقات و الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ 20% حتى على حليب الأطفال.
في الحقيقة المواطن المغربي يساهم ب 50 مليار كضريبة على المحروقات و 10مليار في التعليم الخصوصي و حوالي 17مليار كنفقات على الصحة و كل ذلك يساهم بطريقة مباشرة و غير مباشرة في الميزانية ناهيك على الضراءب المباشرة و الرسوم الجمركية و التسجيل و التنبر التي أصبحت من أهم نقط المداخيل بسبب الارتفاع الصاروخي في اثمنة العقار في بعض المدن.
في مقابل ذلك حكومة الأشرار و آكلي قوت المغاربة يقترحون زيادة 25درهم كتخفيض ضريبي بالنسبة للضريبة على الدخل،
إنها حكومة التفقير و التهجير و إنتاج العنف الإجتماعي و الدفع بالشباب إلى البحار لاغراق أنفسهم
قبح الله سعيكم يا حكومة التفقير و الحشاشين