مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار درهم
من المتوقع أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.
ويتجلى، وفق مشروع قانون المالية 2023، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الخميس 20 أكتوبر بالبرلمان، أن هذه الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، مقارنة بتلك المبرمجة في العام الحالي، والتي كانت حددت في 105 مليار درهم.
وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.
ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم كما كان متوقعا برسم هذا العام