مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار درهم

هبة بريس _ متابعة

من المتوقع أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.

ويتجلى، وفق مشروع قانون المالية 2023، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الخميس 20 أكتوبر بالبرلمان، أن هذه الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، مقارنة بتلك المبرمجة في العام الحالي، والتي كانت حددت في 105 مليار درهم.

وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.

ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم كما كان متوقعا برسم هذا العام

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫17 تعليقات

  1. يمارسون النهب و الفساد بلا حسيب ولا رقيب ويغرقون البلاد في القروض
    بالامس يتهمون حزب pjd باغراق البلاد في الديون واليوم يكررون نفس الاسطوانة
    البلد لا تحتاج للقروض بقدر ما تحتاج الى تفعيل القوانين ومعاقبة الفاسدين الحقيقيين واسترجاع الاموال المنهوبة ومحاربة التهرب الضريبي والصرامة
    اما القروض قلا احد يعلم يقينا اين تصرف

  2. حنا كشعب الله يحسن لعوان غتزاد علينا الضريبة المضافة باش المغرب ارجع القرض

  3. عوض الإقتراض يجب إزالة الإمتيازات التي ترهق ميزانية الدولة والتي يستفيد منها أشخاص هم ليسو بحاجة إليها من رؤساء جماعات و وزراء من سيارات بوقودها المجاني و السكن المجاني و زيد وزيد لو أزيلت هاته الإمتيازات العشوائية لما كانت الدولة بحاجة إلى الإقتراض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق