مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار درهم
من المتوقع أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.
ويتجلى، وفق مشروع قانون المالية 2023، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الخميس 20 أكتوبر بالبرلمان، أن هذه الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، مقارنة بتلك المبرمجة في العام الحالي، والتي كانت حددت في 105 مليار درهم.
وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.
ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم كما كان متوقعا برسم هذا العام
يا لمساخط ديال الشعب فين غاديبن بنا ؟
يمارسون النهب و الفساد بلا حسيب ولا رقيب ويغرقون البلاد في القروض
بالامس يتهمون حزب pjd باغراق البلاد في الديون واليوم يكررون نفس الاسطوانة
البلد لا تحتاج للقروض بقدر ما تحتاج الى تفعيل القوانين ومعاقبة الفاسدين الحقيقيين واسترجاع الاموال المنهوبة ومحاربة التهرب الضريبي والصرامة
اما القروض قلا احد يعلم يقينا اين تصرف
ضرائب اضافيه لشعب المغرب المقهور اصلا
حنا كشعب الله يحسن لعوان غتزاد علينا الضريبة المضافة باش المغرب ارجع القرض
كريدي فوق كريدي فوق من كريدي….
فينما كانت شي بانكة ف العالم خذينا عندها كريدي،
ولينا البلد الأكثر مديونية ف العالم!!!
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم إنا هذا منكر
المغرب كل شهر عند البنك يقترض
لا حول ولا قوة الا بالله
وهذا دليل على تقدم المغرب على جميع المستويات
هاد الحكومة و لي قبلها ولا عندهوم القرض بحال السلام عليكم
فين مداخيل الفوسفاط القياسية
مكاين غير سلف
كما سيتسبب ل40 مليون مغربي في دفع اقصاط القرض ههههه
شدوها اعطيوها دعم دعم دعم
عوض الإقتراض يجب إزالة الإمتيازات التي ترهق ميزانية الدولة والتي يستفيد منها أشخاص هم ليسو بحاجة إليها من رؤساء جماعات و وزراء من سيارات بوقودها المجاني و السكن المجاني و زيد وزيد لو أزيلت هاته الإمتيازات العشوائية لما كانت الدولة بحاجة إلى الإقتراض