هبة بريس ـ الدار البيضاء
في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي لعدد من المواد الاستهلاكية و خاصة التي تدعمها الدولة كالقمح و السكر و غاز البوتان، لجأت الحكومة لرفع اعتمادات صندوق المقاصة في ميزانية السنة القادمة.
و حسب الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2023، فالحكومة اضطرت لرقع اعتمادات صندوق المقاصة بحوالي عشر مليارات من الدراهم و ذلك لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية.
و سيصبح في حال إقرار مشروع القانون الذي تم إعداده، الرقم المخصص لصندوق المقاصة حوالي 26 مليار درهم و بالضبط 25 مليار و 980 مليون درهم، بعدما كان في ميزانية السنة الماضية حوالي 16 مليار درهم.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة، تمت صياغته وفق توجهات الملك في الخطاب الأخير و ذلك بناءا على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة.
اللهم سلط عليهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، لعنة الله عليهم
يجب على المسؤولين ان ينزلوا مضامين الاصلاح والمشروع الملكي وان يقوم كل واحد بعمله لانه يبقى مسؤول عليه في الدنيا والآخرة..
كل هاته الاسعار أثرت بشكل كبير وسلبي على القدرة الشرائية للمواطنين..
نتمنى خلق صندوق البطالة لدعم الشباب العاطل عن العمل..
لم نعد نثق في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة سوى الكلام الفارغ والمعسول..
أموال الدولة يستفيد منها سوى كبار المسؤولين اين نصيب الفقراء والمساكين..
اين دعم الارامل والمطلقات اين دعم التطبيب للطبقة الفقيرة ..
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة..
الحكومة لم تلتزم ببرنامجها الذي وعدت به المواطنين..
معاناة الشعب وتأزم اوضاعهم المعيشية يضع الحكومة في قفص الاتهام..
على الحكومة رفع مزيدا من الاعتمادات المالية لصندوق المقاصة..