الحكومة تصادق على مشروع قانون مالية 2023

عقدت الحكومة، يومه الأربعاء 22 ربيع الأول 1444، مُوَافِق 19 أكتوبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، ومشروع مرسوم.

وبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.

وقد أُعِدَّ مشروع هذا القانون وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

وبناء على ذلك، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4,5%.

وبهذا فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.

كما تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويتعلق الأمر بكل من: مشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ مشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ مشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف