علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع أن أحد رؤساء الأقسام بجماعة مكناس يستغل صفته بالمجلس لمصالحه الخاصة في انتهاك صارخ لقانون تضارب المصالح , مبرزا أن المعني بالأمر يملك مؤسسة خاصة ؛ حيث اضطر به الأمر حسب ذات المصدر إلى عرقلة سير مؤسسة تعليمية يملكها شخص آخر رغم توفرها على مواصفات عالية حيث قام بعرقلته لكي لا يحصل على رخصة من الأكاديمية للتعليم بدليل أنه غير في التصميم.
فيما ملاحظون ومهتمون بقطاع التعليم الخاص اعتبروا تصرف المسؤول الجماعي بمثابة انتهاك صريح لمقتضيات المادة 65 من الميثاق التنظيمي رقم 113.14 ولا يعير أي اهتمام لدورية وزير الداخلية ولا للمقتضيات الدستورية؛ وهذا من شأنه أن يزعزع اركان السلم الاجتماعي بمدينة مكناس ويعطي انطباعات سيئا على جماعة مكناس بحسب ذات الملاحظين.
مصدر من داخل جماعة مكناس قال لـ”هبة بريس” ان المجلس الحالي لمدينة مكناس يعد من أسوإ المجالس التي تتولى تدبير مدينة مكناس ؛ مبرزا أن معظم الاعضاء في الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة والتي تعارض رئيس الجماعة جاءت برؤية واحدة وهي البحث عن الثراء الفاحش وليس خدمة قضايا مدينة مكناس
جدير بالذكر أنه بتاريخ 14 يناير 2022 وجه وزير الداخلية دورية الى عمال وولاة المملكة المغربية تحت عدد D1750 يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح من خلال عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات ، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية؛ ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
فهل تتحرك مفتشية مصالح وزارة الداخلية لعزل رئيس هذه المصلحة بالجماعة الذي له مصالح مع مجلس جماعة مكناس
يجب الحد من هذا الفساد الكبير الذي يغزو هذه المدينة العريقة لقد دمروها ودمرو النادي المكناسي العريق وأرادو دفناها لاكنها لن تنتهي
لقد فشلتم فشلا دريعا وحان الوقت لكي ترحلو جميعا
أنقدو النادي المكناسي# …….
ما يقع في تيفلت من نهب واختلاس.. لم نرى ولم نسمع منكم على الاقل كلمة جمعو راسكم يا منتخبين…. او صاحبكم المخزني الذي عشش في تيفلت.. ببن يوم وليلة اصبح من الأثرياء في المغرب…
رؤساء ومجالس الجماعة فقط يقضون اغراضهم الشخصية بعيدا عن قضاء مصالح المواطنين ..
على سبيل المثال فهو أمام أعيننا رئيس الحكومة ومن يبيع المحروقات لحسابه وهذا اكبر مثل لان ما دمت في المغرب لا تستغرب….
يجب الحد من الفساد المالي واستغلال بعض الأشخاص لمواقعهم السياسية من أجل مصلحة او الاغتناء الغير المشروع وهذه مسؤولية الحكومة..
اعتقد كل المنتخبين المحليين لهم مصالح مع أعضاء الجماعة مع الدفاع عن مصالح عائلتهم هذآ هو حال المغرب (النهب والنصب وسرقة أموال الشعب المغربي….) وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
ربما حدث ولا حرج عن اعضاء الحكومة .. سيأتي يوم الحساب الذي لا مفر منه هههههههههههه.
كل من هذآ أنه منع إحداث ضرر بمصالح الآخرين او المس بسمعتهم ونزاهتهم وذالك عبر الاتزام بالمتطلبات والاليات الإدارية..
يجب على الحكومة والهيئات أن تسعى إلى مكافحته بقوانين.. حفاظا على الحكامة الرشيدة وسمعة المدينة ومصالح الآخرين ونزاهة الموظفين.
يجب وضع لجنة خاصة لمراقبة هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات النصب والاحتلال في مال العام والميزانيات المتخصصة في المصالح العمومية بالمغرب حتى نقضي على هؤلاء المفسدين..
تعتبر تضارب المصالح احد أبواب رياح الفساد المالي والرشوة والمال الغير الشرعي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.وهذا ما يعيشه المغرب في الجماعات الرئاسية …
مكناس مدينة منكوبة.في حاجة لزيارة ملكية على غفلة.حفر لها مالها من سنين.مزبلات داخل المدينة بالاشكال عقارات سبه عشوائية بطرقهم القانونية……