وهبي يعيد مراجعة اختصاصات و تنظيم وزارة العدل
هبة بريس ـ الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.
كما يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.
اين وصل برنامج رقمنة الادارة العمومية والمحاكم. هل هو تضييع للوقت وإعطاء غطاء للفساد واستمراره في مراكز الدولة ؟ او ستتركون الوضع على ما هو عليه في الادارة العمومية والمحاكم والعدالة.( فساد بالرخصة)
نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في الرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لأنني مازلت اعاني من ضلمه مند عشرات السنين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
الكله يعرف بان المحاكم في المغرب ليس هناك عدالة انما هناك رشاوي و المعارف
والزبونية كلما دفعت اكثر ربخت القضية