مثل كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ونائبه، رئيس الحكومة التونسية السابق، علي لعريض، اليوم الاثنين، للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر آنذاك في سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليو 2021، وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة في بيان أمس الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”






يجب اطلاق حملة وطنية من اجل توقيف باقي الفاسدين ..
تونس اغلب مسؤوليها لصوص وخونة وأصحاب المصالح الشخصية..
الدولة العميقة في تونس اليوم في ورطة أعمق.
فجميع الوزراء والقضاة والولاة أصبحوا مكشوفين دستورياً وفي مرمى نِعال الشعب الى مزبلة التاريخ..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من خان الوطن في كل المجالات واغلبهم عملاء للاجانب..
الاعدام اوالمؤبد لكل من تبث تورطه في اعمال ارهابية في حق الابرياء من الشعب التونسي كائنا من من المسؤولين..
القانون فوق الجميع سيحاسب كل من تورط في اي قضية..
هذه مسرحية التي فشلت الحكومة في إدارة الشأن العام وتجويع الشعب والتغطية على إلتهاب الأسعار وتطبيق رفع الدعم وهذه المسرحية لا تنطلي إلا على السذّج البسطاء…
يقال ان حركة النهضة متورطة في حرب أوكرانيا و روسيا لارسال جهاديين للقتال ..
يسقط الخونة والمنافقين والفاسدين والمتمعشين و الانتهازيين والمرتزقة والارهابيين وتجار الدين..