مقال رأي ..:العشوائية في تدبير شؤون المواطنين بالعاصمة 1/4

لا حديث لدى ساكنة عاصمة المغاربة إلا على ترحيل المحكمة الابتدائية إلى أبعد موقع بحي الرياض والمدار الحضري للمدينة، وبمنطقة تفتقد لأبسط حاجيات المواطنين عامة وكل من يدخل في دائرة العمل بها خاصة أي الموظفين والمحامين..

فكل من يهمهم الأمر موظفون ومحامون ومفوضون قضائيون يعربون عن استيائهم لهدا الفعل لواقع أنه فرض عليهم ضرورة التنقل لمسافة قد تصل إلى أكثر من عشر (10) كيلومترات، وهذا الأمر يكلفهم بالإضافة إلى مصاريف التنقل، الوقت الذي يتطلبه، وكذا معاناة السياقة في أوقات الذروة، هذا بالنسبة لأصحاب السيارات، أما فيما يخص مستعملي النقل العمومي فحدث ولا حرج، وهذا سوف يخلق توترا يوميا سيؤثر لا شك على مردوديتهم خاصة الموظفين منهم، وسيعاني كدلك منه المرتفقون، خاصة أنها توجد بمنطقة معزولة.

وهذا الواقع المفروض يعاكس السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة التي تحث على تقريب الإدارة من المواطنين، فالترخيص أصلا لبناء مرفق حيوي بالغ الأهمية والذي تم الترخيص لبنائه، برخصة استثنائية سنة 2010 مما يزكي الطرح على أنها في غير محلها، فإحداث منشأة مثل المحكمة الابتدائية التي تعد المدخل الرئيسي لعالم التقاضي بجب أن تكون وسط المدينة وأن تكون قريبة من المحلات التجارية والمرافق التي ينتفع منها المواطنون والمرتفقون أمثال الكتاب العموميين وأصحاب نسخ الوثائق وغيرها من الأنشطة التي تدور في فلك تسهيل عملية التقاضي، كما كان الحال عليه قبل الرحيل وسط الرباط العاصمة.

هذه البناية التاريخية والتي هي من مكونات تراث المدينة ومعالمها الراسخة في أدهان المغاربة كانت تتوفر بها جميع الظروف المواتية، بناية وموقعا وها هي سوف تصبح مهجورة لا تنفع في شيء وقد كان من الممكن أن يتم إصلاحها،لتوفير شئء من الراحة في الاشتغال خاصة القضاة، وكان هذا لن يكلف إلا الشيء القليل من المال العام وله جدوى، أما أن تقوم الدولة بصرف أموال طائلة من ميزانية الشعب على بناء محكمة في موقع معزول وهي بناية يظهر عليها البذخ في عملية بنائها من تصاميم وأنواع المواد المستعملة في البناء، لا شك أنها كلفت الملايير، وكان الأجدر أن يتم بناء مستشفى يسد النقص الحاصل في هذا القطاع بعاصمة المغاربة.

إن مجرد التفكير في بناء محكمة ابتدائية في ذلك الموقع، خطأ، ومن فكر فيه يفتقد لأبجديات قطاع التعمير الذي يعد قاطرة للتنمية المجالية والاقتصادية، هدا القطاع الدي له أهمية قصوى تستوجب إعادة كتابة مساطره لانه لا زال يعتمد قانون 12/90 والذي أكل عليه الدهر وشرب والدي سطره أطر وزارة الداخلية على عهد الراحل البصري حين تم فصله عن وزارة السكنى لأنه قطاع للاغتناء المشروع وغير المشروع.